في وقت يتواصل فيه اضراب " المجالس الدينية " و " عدم عودة عمال الموانىء المضربين الى العمل رغم توصل وزارة المالية الاسرائيلية ونقابة العمال العامة ( الهستدروت ) الى اتفاق بينهما، قرر رؤساء السلطات المحلية في اسرائيل، اليوم الخميس " عدم افتتاح السنة الدراسية القادمة اذا ما استمرت الازمة المالية الحالية التي تعاني منها السلطات المحلية ولم يتم اعادة الاموال التي قلصت من ميزانيات البناء والترميمات وصيانة المؤسسات التعليمية في اسرائيل، والتي يصل حجمها الى 1.93 مليار شاقل.
وتقرر تجديد النضال من اجل اعادة الميزانيات ( 6.3 مليار شاقل ) الى السلطات المحلية التي قلصتها الحكومة عبر وزارتي المالية والمعارفوجاء هذا القرار في ختام اجتماع عقده الرؤساء اليوم الخميس من اجل اقرار قرار الطاقم النضالي وسلسلة من الخطوات الاخرى لاعلان اضراب شامل في كافة مرافق الحكم المحلي في اسرائيل.
وقرر الرؤساء كذلك عقد اعتصام احتجاجا طارىء امام مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، أريئيل شارون يوم الاحد القادم...
وكان رؤساء الحكم المحلي قد طالبوا مقابلة شارون ووزير ماليته، بنيامين نتنياهو، قبل جلسة الحكومة التي سيتم فيها بحث ميزانية العام 2005، والتي من المتوقع ان تعقد يوم الاحد القادم.
يشار الى ان اجتماع رؤوساء السلطات المحلية الذي عقد اليوم في تل ابيب، خصص لاقرار سلسلة خطوات احتجاجية ، طلب الى المشاركين في الاجتماع اقرار القرارت التالية:
- عدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في الاول من شهر ايلول-سبتمبر القادم حتى تعيد وزارة المالية المبالغ التي اقتطعتها من ميزانية التعليم ورصد ميزانيات بتأمين وصيانة وإعمار المدارس.
- اجراءات إضراب تصعيدية في السلطات المحلية تبلغ ذروتها في اضراب شامل لكل الخدمات البلدية وخدمات التعليم والرفاه الاجتماعي في إسرائيل.
- اجراءات احتجاجية وشخصية لرؤوساء السلطات المحلية أمام ديوان رئيس الوزراء، أريئيل شارون، ووزارتي الداخلية والمالية.
التعليقات