الشرطة العسكرية الإسرائيلية حققت ب 366 شكوى ضد جنود بتهم العنف واطلاق النار والسلب منذ عملية "السور الواقي"

نقاشت لجنة القانون والدستور والقضاء التابعة للكنيست اليوم مسألة حقوق الانسان في المناطق الفلسطينية المحتلة. وقد شارك في هذا الاجتماع المدعي العسكري الرئيسي للجيش الإسرائيلي، الجنرال مناحم فينكلشطاين. وقدم المدعي العسكري تقريرا حول أعمال العنف التي قام بها أفراد من الجيش الإسرائيلي والشكاوى التي قدمت ضدهم حول ممارسات العنف واطلاق النار والقتل وأعمال السلب والنهب.

واشار المدعي العسكري انه ومنذ حملة "السور الواقي" تم التحقيق ب 360 قضية ضد جنود متهمون بممارسة العنف واطلاق النار بشكل منافي للتعليمات العسكرية وبأعمال السلب والنهب في المناطق الفلسطينية المحتلة.

ومن المعطيات التي أدلى بها المدعي العام يتضح انه تم فتح 153 تحقيا حول ممارسة العنف و 55 بتهم اطلاق النار بشكل ينافي التعليمات العسكرية. ومن الجدير ذكره ان تعاليم اطلاق النار المتبعة في الجيش الإسرائيلي تعطي الجنود صلاحية كبيرة في اطلاق النار على كل من يدعون انه مشتبه ودون التأكد من صحة الادعاء وانه تعليمات متساهلة تشرعن عمليا علميات القتل.

وقال المدعي العسكري الرئيسي أيضا انه تم التحقيق ب 55 حالة من الممارسات المختلفة على الحواجز العسكرية مثل منع مرور النساء الحوامل.

ومن بين جميع الشكاوى التي ذكرها المدعي العام تم تقديم 44 لائحة اتهام فقط: 23 منها بتهمة النهب والسلب للمتلكات الفلسطينية و 14 لائحة بتهمة استخدام العنف، و6 ضد عمليات اطلاق النار بشكل يتنافى مع تلعيمات الجيش.

كما شارك في هذه الجلسة قائد المنطقة الوسطى، موشيه كابلينسكي الذي قال ان الجيش الإسرائيلي يقوم يوميا بمداهمة نحو 100 منزل فلسطيني واعتقال 25 فلسطينيا.

أما منظمة بتسيلم الإسرائيلية فقالت ان قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت خلال الفترة المذكورة أكثر من 2000 فلسطيني، من بينهم 383 تحت جيل 18 عاما، و50% منهم تحت جيل 14 سنة، هذا في حين تم تقديم ستة لوائح اتهام فقط.

وقالت منظمة بتسيلم ان هذا العدد من ملفات التحقيق ولوائح الاتهام مقارنة مع عمليات القتل التي قام بها الجيش الإسرائيلي والاعتداءات على المدنيين تدل على عدم جدية تعامل سلطات الجيش مع ظاهرة العنف المنتشرة بين صفوف جنودجها.