31/10/2010 - 11:02

الشرطة تركز تحقيقاتها في محيط قرية كفر كنا في الجليل

بزعم توفر معلومات تشتبه بقتل الجندي شايحاط بأيدي مواطنين من القرية! *تحريض اسرائيلي على المواطنين العرب، في اعقاب العثور على جثة الجندي، الاثنين، في احد كروم الزيتون قرب كفر كنا

الشرطة تركز تحقيقاتها في محيط  قرية كفر كنا في الجليل
اعلنت مصادر في الشرطة الاسرائيلية، مساء اليوم، ان التحقيق في قضية مقتل الجندي الاسرائيلي تتركز حاليا في منطقة، كفركنا، حيث عثر على جثة الجندي، في كرم للزيتون، ظهر الاثنين.

وقالت مصادر رفيعة في الشرطة والمخابرات الاسرائيلية ان اعمال التحقيق تتركز داخل القرية العربية بالذات، بادعاء ان قتلة شايحاط جاؤوا من القرية. وحسب هذه المصادر فان لديها اكثر من طرف خيط، يوصل الى قتلة الجندي، وانها تتوقع حدوث تطورات جوهرية خلال هذه الليلة!.

وكان اليمين الاسرائيلي المتطرف، قد استغل العثور على جثة الجندي اوليغ شايحاط، من سكان الناصرة العليا، لمطالبة الحكومة بالتراجع عن قرار اطلاق سراح اسرى من حركتي حماس والجهاد الاسلامي، وشن حملة تحريض على المواطنين العرب، حتى قبل اعلان الشرطة عن تركيز التحقيق في قرية كفر كنا.

فقد دعت النائبة جيلا فنكلشطاين، من حزب المفدال، الى الغاء قرار اطلاق سراح اسرى حماس والجهاد الاسلامي، رغم عدم اعلان التنظيمين او اي جهة اخرى مسؤوليتهما عن عملية القتل. وزعمت فنكلشطاين "ان الظروف غير مؤاتية للقيام بلفتات حسنة ازاء الفلسطينيين"، وذهبت الى ابعد من ذلك بالتحريض على العرب واتهامهم بأنهم "لا يستطيعون التحرر من قتل اليهود"!.
اما نائب وزيرة المعارف النائب المتطرف تسفي هندل، عضو حزب الترانسفير "الاتحاد القومي" فقد اتهم المواطنين العرب في الداخل بالتورط في العملية. ومرة اخرى، قبل ان توجه اي جهة، ولا حتى الشرطة، اصابع الاتهام الى المواطنين العرب.
وشن هذا النائب العنصري هجوما على النواب العرب متهما اياهم بعرض مواقف متطرفة ومتزمتة والتحريض ضد الدولة، "الامر الذي يؤدي بالجمهور العربي الى القيام باعمال خطيرة" على حد تعبير هذا المستوطن الترانسفيري.

وكان وزير الامن الداخلي تساحي هنغبي، قد المح خلال تصريحات ادلى بها الى الاذاعة، بعد ظهر اليوم، الى احتمال تورط مواطنين عرب في العملية، فاتحا بذلك المجال لحملة تحريض على العرب.

من جهته قال وزير الخارجية، سيلفان شالوم، ان اسرائيل ستفعل كل شيء "من اجل معاقبة المذنبين".

واستغل الحادث للهجوم على رئيس الوزراء الفلسطيني، محمود عباس ووزير الشؤون الامنية الفلسطيني، محمد دحلان، زاعما انهما "لم يتخذا قرارا استراتيجيا بمحاربة البنى التحتية لـ"الارهاب".

من جهته اعتبر وزير القضاء، يوسيف لبيد، مقتل الجندي، "يمس بصورة العرب ويثير الجمهور الاسرائيلي ضدهم".

اما السكرتير العام لحزب العمل فدعا الى تمكين الشرطة من مواصلة التحقيق، دون ان يتمكن هو الآخر من التحرر من عقدة اتهام العرب، حيث اعرب عن أمله بأن يبين التحقيق بأن الحادث لم ينفذ بأيدي مواطنين عرب من اسرائيل".

التعليقات