الشرطة تقر بعجزها: 99% من حوادث الاقتحام لا يعتقل منفذوها..

اعترف رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة الإسرائيلية، يوحانان دانينو، بالفشل الذريع للشرطة في مجال قضايا اقتحام الشقق السكنية والمصالح والمركبات، مشيرا إلى أنه من بين مائة حالة تتم محاكمة شخص واحد فقط، وذلك بسبب الصعوبة في جمع الأدلة.

وفي كلمة التي ألقاها في مؤتمر للمحامين في إيلات، قال إنه من بين مائة مخالف للقانون، هناك احتمال بأن تتعرف الشرطة على هوية سبعة منهم فقط، في حين تتمكن من جمع أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضد واحد منهم فقط.

يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة فإن المعدل السنوي لجرائم الاقتحام للشقق السكنية والمصالح والمركبات يصل إلى 130 ألف ملف، بينها 45 ألف حالة اقتحام في السنة للشقق السكنية والمصالح، و سرقة 30 ألف مركبة سنويا. بينما يصل معدل حل هذه الجرائم إلى 7% فقط سنويا.

وقال دانينو إن جرائم اليوم أصبحت مركبة أكثر ومحكمة أكثر. وأضاف أن المجرمين يسبقون الشرطة سواء بواسطة اقتحام مجالات جريمة غير مراقبة، أم بوسائل تكنولوجية متقدمة. وتابع أن المتهمين يصمتون في التحقيق، في حين تتضاءل تدريجيا قيمة ادعاءات من يتم التحقيق معهم، وتتضاءل أيضا قيمة تجنيد مصادر معلومات وكشفها.

وأضاف أن حقل جمع المعلومات العصري يختلف عن ساحة الجريمة الكلاسيكية التي كانت سابقا. حيث تواجه الشرطة جرائم تتم بواسطة الحاسوب، أو تتم من داخل الغرف بالضغط على زر، علاوة على تشويش الأدلة والمباعدة ما بين المتهم والجريمة.

وبحسبه فإنه في حقل جمع المعلومات العصري فإن مكانة وثقل الدليل العلمي والمادي والجنائي تسير بشكل معاكس مع مكانة الدليل الذي ينتج من ادعاءات من يتم التحقيق معه، والذي يعتبر سيد الأدلة. وبينما يعتبر الدليل العلمي موضوعيا، فإن الدليل الذي يقدمه من يتم التحقيق معه خاضعا لاختبارات النزاهة والأمانة والتحليل الانتقائي.

ولم يتناول رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات الوضع في الشارع العربي بشكل منفصل، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الوضع يزيد سوءا عما ذكر آنفا، ويؤكد ذلك تصريحات وزير الأمن الداخلي، آفي ديختر، حيث سبق وأن صرح بأن "الجريمة، بينها جرائم القتل، في الوسط العربي، والتي لم يكشف عن منفذيها، في ارتفاع مستمر في السنوات الأخيرة.