من المنتظر ان يدلي الضابط الدرزي "ر" المتهم بـ"استخدام السلاح بشكل غير قانوني" في جريمة قتل الطفلة الفلسطينية ايمان الهمص (13 عاما) في اكتوبر 2004، في رفح، بافادته امام محكمة عسكرية اسرائيلية في لواء الجنوب.
وقالت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية، ان "ر" سيدعي امام المحكمة انه لم يقم بتنفيذ "تثبيت القتل" بجثة الشهيدة ايمان الهمص التي اجمعت الافادات على قتلها بدم بارد في الساعة السابعة من صبيحة الخامس من تشرين الاول/اكتوبر 2004، بالقرب من موقع "غيريت" العسكري الاسرائيلي قبالة مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وكان "ر" قد اتهم بتنفيذ عملية تثبيت قتل بجثة الفتاة الفلسطينية ، وتم في أعقاب الكشف عن القضية من خلال شهادات عدد من الجنود في السرية التي يقودها "ر" اعتقاله وتقديم لائحة اتهام ضده.
وكشف النقاب في 22 تشرين الأول/ نوفمبر 2004، عن اعتراف"ر"، بتنفيذ عملية تثبيت القتل في جثة ايمان وقال "نفذنا اطلاق نار وقتلناها"
وافاد موقع هآرتس الالكتروني في حينه ، بان تسجيلات شبكة الاتصال اللاسلكي في الجيش الاسرائيلي في اثناء الحدث، والتي تم نشرها في 22/11/2004، تبين ان "ر" شهد على نفسه بانه "نفذ تثبيت قتل بعد اطلاق النار (على الهمص) مباشرة".
كذلك اكدت تسجيلات المحادثات عبر شبكة الاتصال اللاسلكي انه في بداية الحدث قال جنود ان الشخص الذي يقترب من محيط الموقع العسكري هي "صبية صغيرة".
وفي اعقاب ذلك، قالت هآرتس، قام المدعي العسكري بتقديم لائحة اتهام ضد "ر"، سرد فيها تفاصيل الجريمة. وجاء في لائحة الاتهام ان الجنود الاسرائيليين في مقر المراقبة في الموقع العسكري لاحظوا وجود "شخص مشبوه" على بعد قرابة مئة متر من الموقع، وعندها اطلق الجنود النار باتجاه "الشخص المشبوه" وتم اطلاق صفارة الانذار في الموقع.
بعد ذلك خرج "ر"، وهو قائد الموقع، مع ضباط وجنود اخرين وتمركزوا وراء كومة من التراب قريبة من الموقع العسكري، ثم قاموا باطلاق النار باتجاه الفتاة، وعندها قرر "ر" الاقتراب، سوية مع جندي اخر، من الجثة الممددة على الارض.
واضاف المدعي العسكري ان "ر" وقف "بثبات قريبا جدا منها (من الفتاة)، ووجه سلاحه، وهو بندقية اوتوماتيكية من طراز إم-16، باتجاه الاسفل واطلق نحو عشرة رصاصات حتى فرغت ذخيرة سلاحه".
الا ان الشاهد المركزي في القضية تراجع عن شهادته في شباط الماضي وقال انه كذب في الافادة التي قدمها وانه اختلق افادته "للانتقام" من قائده "ر" فقررت النيابة العسكرية اطلاق سراح "ر"، لا بل ابلغه قائد وحدة غفعاتي العسكرية الاسرائيلية العميد ايال ايزنبرغ، بانه سيعود قريبا الى الخدمة العسكرية في صفوف الوحدة وحتى انه سيتم تعيينه مجددا قائدا لسرية.
وفي اعقاب ذلك قررت النيابة العسكرية الاسرائيلية اتهام "ر" باستخدام السلاح" بشكل غير قانوني، فقط، وليس بتثبيت جريمة القتل، بادعاء ان "القانون الاسرائيلي العسكري لا يتضمن نصا يتعلق بتثبيت القتل".
وكنا قد نشرنا في اكتوبر 2004، ترجمة لوثيقة نشرتها صحيفة "يديعوت احرونوت" تثبت ادانة الضابط "ر" بارتكاب جريمة حرب والتنكيل بجثة الطفلة الفلسطينية، حسب ما اكده جنود السرية الذين كانوا شهود عيان على قتل الطفلة .
التعليقات