"العليا" تأمر النيابة بتفسير أسباب منع الأطفال من احتضان آبائهم الأسرى السياسيين!

أصدرت "محكمة العدل العليا" الاسرائيلية، بتركيبة القضاة: دوريت بينيش، يونتان عديئيل وإلياكيم روبنشطاين، أمرًا يُلزم النيابة العامة تفسير سياسة مفوضية السجون والتي تمنع أطفال السجناء السياسيين من احتضان ذويهم، إلا في حالات فردية واستثنائية.

كما يلزم قرار "العليا" النيابةَ العامة إدراج جميع المعايير التي يتم حسبها السماح للأطفال بالاقتراب الى آبائهم، ولماذا يتم الأمر بشكل استثنائي وليس عامة.

وجاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها "العليا"، أمس (الأربعاء)، للنظر في التماس مركز "عدالة" ضد مصلحة السجون، بخصوص منع الأطفال من الاقتراب واحتضان آبائهم الأسرى السياسيين. وخلال الجلسة، انتقدت القاضية بينيش مصلحة السجون قائلةً إنّ ممارسة الأطفال لحقهم يجب أن تكون الحالة العامة، وليس الاستثنائية.

وكان مركز "عدالة" قدّم في آب 2004، إلتماساً للمحكمة "العليا"، بواسطة المحامية عبير بكر، باسم عشرة أطفال لأسرى سياسيين وباسم "جمعية أنصار السجين"، ضد سلطات السجون الإسرائيلية، مُطالباً فيه "العليا" إصدار أمر مشروط ضد سلطات السجون لتفسير قرارها منع الأطفال من الاقتراب الى آبائهم الأسرى واحتضانهم، خلال زياراتهم لهم في السجون الإسرائيلية.

وقالت المحامية بكر في الإلتماس إنّ قرار "سلطات السجون" هو غير قانوني وباطل، بحيث أنها لا تملك أية صلاحية للمسّ بحقوق الأطفال الدستورية، كالحق في الكرامة والعائلة. كما أنّ هذا القرار تمييزي ويمنع هؤلاء الأطفال من احتضان آبائهم، في حين يسمح لجميع اطفال الأسرى الجنائيين بالاقتراب اليهم.

وفي ردها للالتماس صرحت النيابة العامة بأنه وخلافاُ لسياسة السجون في السنوات الأخيرة، والتي منعت كل الأسرى السياسيين من الاقتراب من أولادهم، فانه من الآن فصاعدًا سيُسمح للأسرى المعنيين بالاقتراب من أبنائهم، بتقديم طلب خاص الى مدير السجن.

وعارضت المحامية بكر في جلسة أمس هذا الاقتراح بشدة، إذ أنه لا يضمن لأيّ طفل السماح له بالاقتراب من أبيه، خاصة وأنّ النيابة لم تفصّل في ردها ما هي المعاييرالتي يتم حسبها قبول أو عدم قبول طلب الأسير بالاقتراب من أولاده.

وادت النيابة خلال جلسة المحكمة أنّ اقتراب الأطفال من ذويهم الأسرى يشكل خطرًا على "أمن الدولة"، بحيث يتم استخدام الطفل لتهريب الهواتف الخليوية والأسمدة الكيماوية والعيارات النارية، وغيرها من المعدّات والأسلحة التي قد تستخدم ضد "أمن الدولة".

وادّعت المحامية بكر في المقابل أنّ النيابة تحاول تسليط الضوء على الحالات الاستثنائية متعمدةً عدم التطرق إلى جوهر الموضوع، وهو عدم صلاحيتها تقييد حقوق الأطفال الدستورية، كالحق في التطور والكرامة والتواصل العاطفي مع الآباء القابعين في السجون، "خاصةً وأنّ للأطفال الحق في ممارسة حقوقهم وفق المعاهدة العالمية لحقوق الطفل، من دون الحاجة لأيّ إذن من أحد- لا سيما مصلحة السجون"- قالت بكر.

ويُذكر أنّ حاجزًا من زجاج يفصل بين السجين السياسي وأطفاله عند الزيارة. وفي السابق، سمحت سلطات السجون لأطفال الأسرى السياسيين، مّمن هم دون سن العاشرة، بالإقتراب من أهاليهم خلال الخمس عشرة دقيقة الأخيرة من الزيارة، إلا أنها ألغت هذا الأمر، في أوائل سنة 2002، فأصبح الأطفال يقضون الثلاثين دقيقة المُخصّصة للزيارة، مرةً كل أسبوعين، وراء حاجز من الزجاج، في حين يُسمح لأطفال الأسرى الجنائيين بزيارة مفتوحة لآبائهم الأسرى من دون أية حواجز.

وأمهلت المحكمة مصلحة السجون مدة 3 أشهر لإعطائها أجوبة مفصلة وفقاً لأمر المحكمة أعلاه.