"العليا" تجبر "مجلس مسغاف" على السماح بفعاليات سياسية في المباني العامة

قبلت المحكمة العليا الاسرائيلية، في نهاية الأسبوع المنصرم، استئنافًا قدمته "جمعية حقوق المواطن" وجمعية "صوت اَخر في الجليل"، بواسطة المحامي عوني بنا من "جمعية حقوق المواطن"، ضد "المجلس الاقليمي مسجاف"، بعد أن رفض الأخير السماح لجمعية "صوت آخر" تنظيم فعاليات ذات طابع سياسي، وفقًا لتعريف "المجلس"، في إحدى منشآت المجلس المفتوحة للجمهور (الأودوتوريوم).


ويأتي الاستشناف لـ "العليا" بعد أن رفضت المحكمة المركزية في حيفا الإلتماس الذي قدم بنفس الموضوع ضد "المجلس الإقليمي مسجاف" ورئيسه.

وجاء في قرار المحكمة أنّ منع تنظيم فعاليات ذات طابع سياسي في المنشآت العامة التابعة للسلطات المحلية هو أمر غير قانوني وممنوع.

وعلّل "المجلس الإقليمي مسجاف" حينها المنعَ بقرار مبدئي اتخذه "المجلس" قبل ثلاث سنوات بمنع تنظيم فعاليات ذات طابع سياسي في المنشآت العامة التابعة للمجلس. وفي الإلتماس الذي قُدّم للمحكمة المركزية وفي الإستئناف الذي قدم فيما بعد لـ "العليا"، طالب المحامي بنا بإلغاء قرار المجلس الإقليمي لسبب انتهاكه الكبير لحرية التعبير عن الرأي في الأماكن العامة.

وفي أعقاب النقد الشديد الذي وجهّه قضاة "العليا" لـ "المجلس الإقليمي مسجاف" في الجلسة الأخيرة التي عقدت للبت في الإستئناف، أعلن "مجلس مسجاف" عن إبطال قراره بمنع تنظيم الفعاليات ذات الطابع السياسي في المنشآت العامة المفتوحة للجمهور، بما في ذلك مبنى "الأودتوريوم". وعليه قبلت "العليا" الإستئناف وقررت أنه لا يجوز منع إقامة فعاليات ذات طابع سياسي في المنشآت العامة التابعة للمجالس المحلية والمفتوحة للجمهور، وأمرت بإبطال قرار المحكمة المركزية في حيفا.

وكتب القضاة في القرار أنّ منع إبداء اَراء ذات طابع سياسي في منشآت المجلس يمسّ مبدأ حرية التعبير عن الرأي. وجاء أيضاً في القرار، الذي كتبته الهيئة القضائية المركبة من دوريت بينيش ومريام نأور وعدنا أربيل، أنّ احترام مبدأ حرية التعبير عن الرأي يلزم المجالس المحلية بالسماح بتنظيم فعاليات ذات طابع سياسي في المنشآت العامة التابعة لهم والمخصصة لاستعمال الجمهور.

وجاء في القرار أيضًا أنّ "المنشآت العامة التابعة للسلطة المحلية هي منصة هامة لإسماع الاًراء وتبادل الأفكار، وعليه فإنّ سلب حرية التعبير السياسية يمس بشكل كبير حرية التعبير... على السلطة المحلية فتح المنشآت العامة التابعة لها للجمهور لاستخدامها للتعبير عن الرأي، من خلال تنظيم الفعاليات والنشاطات، من دون تقييد حرية التعبير وفق فحواه".

وفي بيان مشترك للصحافة، ورد أنّ "جمعية حقوق المواطن" وجمعية "صوت اَخر في الجليل" "تريان أنّ قرار المحكمة العليا هو قرار هام حيث أنه يؤكد على أن المنشآت العامة ليست مُلكًا خاصًا للسلطات المحلية ولرؤسائها، وإنما هي مُلك الجمهور العام ومن حقه استعمالها للتعبير عن الرأي ولتنظيم الفعاليات المختلفة من دون أية علاقة بفحوى هذه النشاطات".