العليا ترد التماس عائلة شاليط وتلزم المجلس الوزاري بإعادة مناقشة قضية شاليط..

رفضت المحكمة العليا يوم أمس، الإثنين، الالتماس الذي تقدمت به عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة، غلعاد شاليط، ضد اتفاق التهدئة لكون الاتفاق لا يتضمن إطلاق سراح الجندي الأسير. ومع ذلك فقد أشار القضاة في قرارهم إلى أنهم يعتقدون أنه على المجلس الوزاري أن يبحث مرة أخرى في الموضوع حتى تكون قراراته واضحة وليست ضبابية.

ويستدل من قرارات القضاة أن الدولة كانت قد أبلغت المحكمة، في الجلسة المغلقة، أن المجلس الوزاري ينوي الاجتماع ثانية لمناقشة قضية شاليط.

وكانت عائلة شاليط قد طالبت المحكمة بإصدار أمر يمنع تنفيذ اتفاق التهدئة قبل إطلاق سراح شاليط، وإجراء مباحثات مرة أخرى في المجلس الوزاري بشأن التسوية، وذلك استنادا إلى عدة ادعاءات قضائية، بينها خرق التزام السلطة تجاه العائلة والذي بموجبه يكون إطلاق سراح شاليط جزءا من الاتفاق المتوقع، علاوة على أن المجلس الوزاري قد اتخذ قراره بناء على معلومات خاطئة عرضت عليه.

وكتب القضاة في قرارهم أنهم درسوا إمكانية اتخاذ قرار بإصدار أمر احترازي، إلا أنهم أشاروا إلى أنه على ضوء الأبعاد غير المرغوبة لهذه الخطوة، تقرر عدم القيام بها، نظرا لمعرفتهم بأنه بدون أمر المحكمة فإن اللجنة الوزارية لشؤون الأمن سوف تدرس قرارها مرة أخرى.

وردا على قرار المحكمة، قال محامي عائلة شاليط إن الحديث هو عن إنجاز مهم وأول. وأضاف أن المحكمة العليا قد فهمت من الحكومة أنها تنوي إجراء مباحثات فورية بهذا الشأن، ما يعني أنه من الآن فصاعدا فإنه على الحكومة أن تثبت بالأقوال وليس بالأفعال أنها تعمل على إطلاق سراح شاليط.