31/10/2010 - 11:02

العليا تطلب من النيابة العسكرية إعادة النظر في التهم الموجه للضابط والجندي الذين أطلقا النار على أشرف أبو رحمة

-

العليا تطلب من النيابة العسكرية إعادة النظر في التهم الموجه للضابط والجندي الذين أطلقا النار على أشرف  أبو رحمة
طلبت المحكمة الإسرائيلية العليا من النيابة العسكرية العامة إعادة النظر في التهم الموجهة للضابط، عمري يوربيرغ، الذي أصدر الأوامر للجندي بإطلاق النار على أشرف أبو رحمة في قرية نعلين قبل نحو ثلاثة شهور ولجندي وحدته الذي نفذ. وطلبت من النيابة العسكرية إبلاغ المحكمة خلال 40 يوما بقرارها قبل أن تبت في الالتماس.

وقد تقدم بالالتماس أشرف أبو رحمة الذي تعرض لإطلاق نار وهو مقيد اليدين ومعصوب العينين على يد جندي إسرائيلي بعد اعتقاله في مظاهرة نعلين، إلى جانب بتسيلم، جمعية حقوق المواطن، اللجنة الشعبية لمكافحة التعذيب ومنظمة يش دين.

وسرد محامي النيابة، شاي نيتسان، تسلسل الأحداث مدعيا أن «الضابط كان يخدم في منطقة وقعت فيها أعمال خطيرة مخلة بالنظام العام»، وأنه »كان يخضع لضغط كبير». وأضاف أن المعتقل «اعتاد على الإخلال بالنظام»، وأن هدف إطلاق النار «الغبي والقبيح» حسب وصفه من أجل «حمل المعتقل على التحدث بالعبرية»، لأن الجنود يعرفون أنه يتحدث اللغة العبرية.

وقال المحامي إن الضابط طلب من الجندي تمشيط بندقيته فأطلق الجندي النار على كعب حذاء المعتقل، ولم تصب الرصاصة المطاطية قدمه بل أصابتها شظية. وأضاف إن «رد فعل الضابط على إطلاق النار حيث أصيب بالذهول يشير إلى سوء الفهد التراجيدي الذي حصل»(الشريط لاذي صور لا يظهر أي رد فعل).

ومن خلال الالتماس الذي صاغه المحامون ليمور يهودا ودان يكير من جمعية حقوق المواطن، يطالب أبو رحمة والمنظمات بإلغاء القرار الخاص بمقاضاة قائد الكتيبة الليفتنانت كولونيل عمري بيربرج، والجندي عريف أول الذي أطلق النار الذي يرمز إلى اسمه بالحرف "ل"، جراء "التصرف غير اللائق"، وهي مخالفة طفيفة لا يتبعها تسجيل جنائي. وبدلا عن ذلك، يدعي الملتمسون أن هناك حاجة لتغيير لائحة الاتهام بحيث تعبر عن خطورة العمل- ظاهريا، التهديد بالمس المتعمد، التنكيل النفسي واستعمال السلاح ضد إنسان مقيد وعاجز يخضع لسيطرة الذين مسوا به.

وجاء في صلب الادعاء الذي قدمه اليوم الملتمسون عشية المداولة أن قرار النائب العسكري الرئيسي بمقاضاة قائد الكتيبة والجندي الذي أطلق النار بمخالفة "التصرف غير اللائق" الذي لا يتبعه تسجيل جنائي يتسم بعدم العقلانية بصورة مفرطة. وأشار الملتمسون أيضا إلى أن اختيار هذه المخالفة يدل على أن الجيش الإسرائيلي يعتبر حادثة التنكيل الخطيرة "خللا" قياديا فقط، كأنما الضرر الأساسي في الأمر هو المس بصورة الجيش.

وفقا لادعاء الملتمسين، هناك شك بأنه تقرر تقديم لوائح الاتهام المذكورة بصورة خاصة على ضوء الحقيقة بعدم ارتباطها بالتسجيل الجنائي، وهذا من خلال الرغبة بمراعاة قائد الكتيبة ومستقبله المهني في الجيش. ويشهد على هذا "عقاب التنحية" الخاص بقائد الكتيبة حيث اتضح انه نُقل إلى منصب أرفع بنفس الدرجة وبنفس السلاح. واعتبر البيان أن قرار النائب العسكري الرئيسي بخصوص لائحة الاتهام وكذلك الموقف الذي عرضه في التصريح الجوابي المقدم للمحكمة العليا تدل على خسوف خطير يستلزم تدخل المحكمة العليا.






التعليقات