الكنيست الإسرائيلي يجدد العمل وفق قوانين الطوارئ؛ طه: إسرائيل في حالة طوارئ منذ قيامها..

جددت الكنيست اليوم أمر العمل وفق أنظمة الطوارئ التي تقدمت بها اللجنة المشتركة للجنة الداخلية والأمن ولجنة القانون والدستور مرة أخرى خلافاً لطلب المحكمة العليا التي منحت الحكومة 6 أشهر لإصلاح القوانين المتعلقة بحالة الطوارئ، ومن الجدير بالذكر أن أنظمة الطوارئ فعالة منذ قيام اسرائيل، وقد ورثت اسرائيل هذه الأنظمة من الإستعمار البريطاني لفلسطين، حين أقرها المندوب السامي آنذاك في عام 1945 لملاحقة المواطنين الفلسطينيين المناوئين له.

وفي كلمته في الهيئة العامة للكنيست قال النائب واصل طه: أن هذه الأنظمة هي موروث موجها في الأساس ضد حرية التعبير عن الرأي ويعتبر مساً مباشراً بالديمقراطية، إذ تستعملها المؤسسة الإسرائيلية أداة لضرب النشطاء السياسيين المعارضين لسياستها، وتحديداً المواطنين العرب. فالإقامات الجبرية، وتحديد السفر أو الدخول الى المناطق المحتلة تندرج ضمن هذه الأنظمة، ناهيك عن مجالات أخرى تصل الى كل مواطن في الدولة.

وطالب طه الحكومة الإستجابة لطلب المحكمة العليا التي ترى بهذه الأنظمة خرقاً للديمقراطية، وغير مناسبة للدولة بعد ستين عاماً من قيامها.

وفي النقاش على حجب الثقة عن الحكومة. رد النائب واصل طه على ليمور ليفنات التي حرضت على تصعيد العدوان ضد الفلسطينيين، والوزير المناوب يعقوب ادري قائلاً: الإئتلاف والمعارضة اليمينية متهورة في قراراتها، فبدلاً من الحديث عن التهدئة والعودة الى طاولة المفاوضات يحرض أعضاء الكنيست من الإئتلاف والمعارضة اليمنية على المزيد من القصف والدمار والقتل في غزة، متجاهلين الحقيقة أن الإحتلال هو السبب في هذا العنف المتزايد الذي يهدد أمن المدنيين عند الطرفين. ومتناسين ما حصل لهذه السياسة في حرب لبنان الثانية.

وأضاف طه أن التصعيد العسكري لن يخدم السلام، بل سيبعده لأنه يعمق العداوة والفجوة بين الشعبين، وحذر طه الحكومة من مغبة الدخول الى قطاع غزة لأن ذلك سينتج مجازراً ومذابحاً في المدنيين هناك على غرار المجازر والمذابح السابقة، وطالب طه الحكومة بقبول المبادرة العربية التي تشكل فرصة ذهبية للتوصل الى حل عادل للأزمة، وسلام دائم مبنى على احترام متبادل بين دول المنطقة، وأكد أن عدم قبول المبادرة العربية هي تضييع فرصة سلام لم يسبق لها مثيل ورفضها سيكرس حالة الحرب والقتال الى زمن طويل. مما سيؤثر على حياة الناس في والمنطقة سلباً، وزاد طه أن تجاهل الخيار الديمقراطية للفلسطينيي هو عنجهية سوف تنتج حالة من استمرار الصراع، فقرار التمثيل الفلسطيني هو قرار فلسطيني داخلي وليس اسرائيل والتدخل فيه يصب في سياسة الإملاء والفوضى التي ينتتجها الإحتلال.