الكنيست الاسرائيلي يصادق على "قانون الاخلاء والتعويض"

صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الثالثة على قانون الاخلاء والتعويض الذي يسبق بدء تنفيذ خطة فك الارتباط التي طرحها رئيس الحكومة الاسرائيلية لاعادة الانتشار في قطاع غزة وشمال الضفة.

وصوت الى جانب مشروع القانون 59 نائبا، فيما عارضه 40 و امتنع خمسة نواب عن التصويت هم النواب عزمي بشارة، جمال زحالقة، واصل طه، (التجمع)، محمد بركة وعصام مخول (الجبهة).

وكانت الكنيست قد رفضت قبل ذلك، وبغالبية كبيرة (72 نائباً ضد 26) اقتراحاً باجراء استفتاء عام حول خطة فك الارتباط. كما رفضت ظهر اليوم، اقتراحا بتأجيل تنفيذ القانون لثلاثة أسابيع منذ اقراره في الكنيست.

وكانت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي، قد بدأت ظهر امس (الثلاثاء)، بمناقشة مشروع القانون والتحفظ على التعديلات التي أجرتها عليه لجنة القانون والدستور. وقد تحفظت الحكومة على قرار لجنة القانون والدستور تأجيل بدء تنفيذ القانون لثلاثة أسابيع عن الموعد المقرر، ويتوقع ان تصادق الكنيست على تحفظ الحكومة.

وتشكل المصادقة على القانون بداية الانسحاب من غوش قطيف في قطاع غزة، وشمال الضفة الغربية واعادة انتشار قوات الاحتلال حول القطاع المحتل منذ عام 1967.

وكانت لجنة القانون والدستور البرلمانية قد صادقت، يوم الاحد الماضي، على مشروع القانون بعد اجراء تعديلات كبيرة عليه، شملت زيادة التعويضات المخصصة للمستوطنين بنحو مليار شيكل، الغاء بعض بنود العقوبات التي اقترح المشروع الاصلي للقانون تطبيقها ضد المستوطنين الذين يرفضون اخلاء المستوطنات او يعيقون عمل الشرطة والجيش خلال عمليات الاخلاء.
وفي بيان صدر عن التجمع الوطني الديموقراطي، اشار الى امتناع نواب الكتلة الثلاثة عن التصويت على بنود القانون بعد ان ساهموا في اسقاط اعتراضات وتحفظات اليمين المتطرف، خاصة فيما يتعلق بالاستفتاء ونسخ مستوطنات الى الضفة الغربية وغيرها. وقد اتخذ الموقف من التصويت بالتنسيق مع النواب محمد بركة وعصام مخول من كتلة الجبهة.

وقال البيان انه "تم التصويت بالامتناع بناءً على موقف التجمع المعارض لخطة فك الارتباط الكاملة وغير المعارض للاخلاء تحديداً. وقد تم اتخاذ هذا الموقف بعد ان صوت النائب عزمي بشارة مع بنود القانون الجنائية والعقابية في لجنة القانون والدستور والتي تنظم عملية الاخلاء وعقوبات من يقاومها".

واضاف التجمع ان " اقوال شارون في مؤتمره الصحفي مع المراسلين الاجانب، يوم امس الثلاثاء، اكدت صحة موقف التجمع عندما اكد على رسالة الضمانات من بوش كجزء من خطة فك الارتباط، كما اكد على تكثيف الاستيطان في الكتل الاستيطانية. كما أن الحكومة ستصوت يوم الاحد على تفكيك المستوطنات مع إقرار بناء جدار الفصل العنصري في منطقة الضفة الغربية مما يدل على أن شارون يربط بين فك الارتباط وتثبيت الاحتلال والاستيطان والجدار العنصري في الضفة الغربية".

ويشار الى ان شارون اعترف امس بحقيقة مشروعه المسمى فك الارتباط عندما اعلن خلال لقاء مع المراسلين الاجانب في اسرائيل ان "الكتل الاستيطانية (في الضفة الغربية) التي يسكنها اليهود بالاساس ستكون جزءا من الدولة (الاسرائيلية) في المستقبل".

واضاف شارون "لا اعتقد اننا توصلنا الى تسوية (مع السلطة الفلسطينية) من دون الحصول على مقابل".

وتابع "اعتقد اننا حققنا مكاسب كبيرة للغاية لاسرائيل لم يتم تحقيق مثلها منذ قيام الدولة من خلال الاتفاق بيني وبين الرئيس جورج بوش".

واورد شارون امثلة على المكاسب التي تحدث عنها وقال "في قضية اللاجئين مثلا حيث بامكانهم العودة فقط الى الدولة الفلسطينية.

"قضية اخرى هي قضية الحق في الدفاع عن النفس وما يتعلق بعدم فرض أي خطة سياسية على اسرائيل وان تكون الخطة الوحيدة في المستقبل هي خطة خارطة الطريق.

"والان نحن لسنا في خارطة الطريق وانما في المرحلة الي تسبقها".