الكنيست تسقط مشروع قانون فك دمج باقة الغربية – جت

أسقطت الكنيست اليوم الأربعاء، مشروع قانون فك الدمج بين باقة الغربية وجت، الذي تقدم به النائب جمال زحالقة وإنضم إليه بإقتراح مماثل النائب محمد بركة. وقال زحالقة في معرض شرحه لإقتراح القانون: "جاء الدمج ليوفر الميزانيات، إلا أنه في الواقع لم يوفر قرشاً واحداً، وبسقوط السبب يجب، حتى على الذين أيدو الدمج سابقاً، أن يبطلوه اليوم".

وأضاف زحالقة: "لقد عمّق الدمج أزمة السلطة المحلية في باقة وجت، وخلق مشاكل وتوترات جديدة عصيّة على الحل. ثم أن وزارة الداخلية لم تلتزم بتوصيات لجنة الدمج التي أكّدت على ضرورة حل مشكلة ديون جت الضخمة، وعدم تحميلها على أهالي باقة. وأن السلطة بدلاً من تخصيص مساحات من الأرض لمنطقة صناعية ومشاريع التطوير، صادرت مئات الدونمات لشق شارع 61 الواسع والذي لا يخدم اي هدف معقول، ويقصل البلدين بدل دمجهما".

وفي نهاية كلمته شدد زحالقة على فشل الدمج بين باقة وجت ودعا إلى إبطاله وقال: "قرار الدمج شمل عدة بنود، والبند الوحيد الذي نفذته وزارة الداخلية هو ذلك الذي ينص على الدمج، وتجاهلت البنود الأخرى. وزارة الداخلية اخلّت بالإتفاقية بشكل سافر وعليها إبطاله".

وعند التصويت على مشروع القانون، أيده 34 عضو كنيست وعارضه 49. وأكد النائب زحالقة بأنه سيطرح مشروع القانون ثانية بعد مرور ستة أشهر، الفترة التي ينصها النظام الداخلي للكنيست لإعادة طرح قانون مجدداً.