الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانوني يمنع زيارة أسرى سياسيين ينتمون إلى فصائل تحتجز إسرائيليين..

أقرت الكنيست،اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، وبأغلبية 33 صوتاً مقابل 13 نائباً من الكتل العربية وحركة "ميرتس"، قانوناً يمنع زيارة سجناء سياسيين ينتمون إلى فصائل تحتجز أسرى إسرائيليين.

وينص القانون على منع أي نوع من الزيارة من الأهل أو منظمات انسانية أو محامين.

وجاء في اقتراح القانون: "إذا احتجزت منظمة إرهابية مواطنا اسرائيليا ومنعت ممثلي حكومة اسرائيل، أو الصليب الأحمر أو العائلة من زيارته، يستطيع وزير الآمن الداخلي منع الزيارة، بما في ذلك زيارة محام، من سجين ينتمي لهذه المنظمة."

وحظي مشروع القانون، الذي تقدم به النائب اليميني آرييه إلداد، بدعم الحكومة الإسرائيلية وآحزاب الائتلاف والمعارضة اليمينية.

وقال آفي ديختر، وزير الآمن الداخلي والرئيس السابق للشاباك، أن الحكومة الإسرائيلية درست في الماضي منع الزيارات للاسرى السياسيين إلا أنها أحجمت عن ذلك لأنه يتعارض والقانون الدولي، لكنه أكد أن حكومته تدعم القانون المقترح، وأن لديها بعض التحفظات عليه بكل ما يخص زيارة الصليب الأحمر وزيارة المحامي الذي يدافع عن الأسير في المحاكم، ستعرضها خلال مناقشته في القراءة الثانية والثالثة.

وخلال طرح معارضته للقانون، قال النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية: "هذا قانون لا إنساني ومناف للقانون الدولي بشأن حقوق الأسرى والسجناء، وحتى لقرارات المحكمة الإسرائيلية التي عارضت استعمال الناس كأوراق للمساومة. فهو يحرم السجناء من أبسط حقوقهم الإنسانية، وهو يمس حق العائلات في زيارة أبنائهم وبناتهم في السجون. كما أن القانون يحرم السجناء حق لقاء محاميهم بشكل حر".

وأضاف النائب زحالقة: "إن الضغط على السجناء وعائلاتهم لإتمام صفقات تبادل اسرى وفق الشروط الإسرائيلية، هو عقوبة جماعية محرمة دولياً، وهو خطوة غبية وخطيرة لأنها ستؤدي حتماً إلى توتر شديد في السجون وإلى انفجار الأوضاع فيها".

وتطرق زحالقة في كلمته إلى الأوضاع المتردية في السجون، مشيراً إلى التضييق المستمر على الأسرى,،وقال: "حتى بدون هذا القانون فإن سلطات السجون لا تسمح بالزيارة سوى لأقارب من الدرجة الأولى، والزيارة تجري عبر حاجز زجاجي، وهناك كثير من السجناء محرومون منها بذريعة ما يسمى بالاعتبارات الامنية".

وأضاف: "نعارض هذا القانون جملة وتفصيلاً، ولا بد من الإشارة إلى أن سلطات السجون هي التي تحدد تصنيف الأسرى للفصائل المختلفة بغض النظر عن موقفهم هم. كما وأن اسرائيل تستطيع دائماً أن تدعي أن أي جندي او مواطن إسرائيلي مفقود يحتجزه هذا الفصيل أو ذاك وتقوم بمعاقبة الأسرى تبعاً لذلك".