الكنيست تصادق على فك الارتباط وسط تهديد وزراء بالاستقالة

صادق الكنيست الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على خطة فك الارتباط، التي بادر اليها رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون.

وصوت الى جانب الخطة 67 عضو كنيست فيما عارضها 45 وامتنع عن التصويت 7 اعضاء كنيست.

وكانت المفاجأة عند التصويت على الخطة في الجولة الاولى حيث تغيب عن جلسة الكنيست الوزراء بنيامين نتنياهو وليمور ليفنات ويسرائيل كاتس وداني نافيه. وكان الويران الاخيران قد اعلنا عن معارضتهما للخطة.

وفي الجولة الثانية للتصويت، التي يصوت فيها الذين تغيبوا عن الجولة الاولى، صوت الوزراء الاربعة الى جانب الخطة.

وافادت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان هؤلاء الوزراء حاولوا، بقيادة نتنياهو، الحصول على موافقة شارون لاجراء استفتاء شعبي.

لكن شارون لم يستجب الى طلبهم ورفض الاجتماع اليهم قبل دقائق من التصويت على الخطة.

وقال نتنياهو وليفنات للصحفيين، في اعقاب التصويت، انه في حال لم يستجب شارون لمطلب اجراء الاستفتاء في غضون 14 يوما فانهم سيقدمون استقالاتهم من الحكومة.

من جهة اخرى امتنع ستة نواب عرب من التجمع والجبهة عن التصويت، وكان الحزبان قد اعلنا انهما سيصوتان ضد الخطة.

واوضح النائب عزمي بشارة، في حديث لموقع "عرب 48" ان التجمع والجبهة نسقا خطة برلمانية في اعقاب اكتشاف نية وزراء الليكود الاربعة التصويت ضد الخطة اذا ما صوت النواب العرب الستة ضدها.

وقال بشارة "اننا ضد الخطة، وقد اعلنا موقفنا هذا مرارا خلال الاسابيع الماضية".

وتابع النائب بشارة انه "من الناحية الثانية، فاننا لا نريد مساعدة اليمين المتطرف في تحقيق انتصار".

وقال انه "لذلك قررنا عدم التصويت خلال الجولة الاولى، لنرى كيف تسير الامور والدخول الى قاعة الكنيست في الجولة الثانية. وقد ايقنا عندها ان (الوزراء) نتنياهو وليفنات ونافيه وكاتس كانوا بصدد التصويت ضد الخطة لو صوتنا نحن ضدها".

واضاف بشارة "باعتقادي ان خطوتنا هذه هي التي حسمت النتيجة، اذ بامتناعنا عن التصويت فوتنا عليهم الفرصة ليحظى اليمين المتطرف بمكسب، ومن الناحية الثانية عبرنا، ايضا، عن معارضتنا للخطة".

وفي تطور مفاجيء اخر، وقبل نصف ساعة من بدء التصويت في الكنيست على خطة فك الارتباط، مساء اليوم الثلاثاء، افادت وسائل الاعلام الاسرائيلية بان الوزير زبولون اورليف، من حزب المفدال، التقى مع رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون، وعرض امامه اقتراحا يقضي بعدم انسحاب المفدال من الحكومة مقابل اجراء استفتاء شعبي على خطة فك الارتباط.

وابلغ اورليف شارون ان حزب المفدال سيمنحه مدة 14 يوما، وفي حال لم يوافق شارون خلالها على اجراء الاستفتاء فان حزب المفدال سينسحب من الائتلاف الحكومي.

وقال اورليف انه حصل على موافقة الحاخامين، الذين يشكلون الزعامة الروحية للمفدال، بانه في حال موافقة شارون على استفتاء شعبي فان المفدال سيدعم حكومته حتى نهاية فترتها.

واضاف ان المفدال سوف يوافق على أي نتيجة للاستفتاء.

وبعد انتهاء الاجتماع مع شارون خرج اورليف الى الصحفيين ان "لن يكون امام شارون أي خيار" سوى الموافقة على اجراء الاستفتاء.

واكد الوزير مائير شيطريت ان شارون ابلغه انه لن يستجيب لمطلب اجراء الاستفتاء باي حال.

وقال شارون في اعقاب التصويت انه "من غير الجائز ان يرسل لي نتنياهو رسائل عبر وسائل الاعلام".

كذلك تسلم الوزير عوزي لانداو ونائب الوزير ميخائيل راتسون، وكلاهما من الليكود، رسائل اقالتهما من الحكومة من مكتب شارون، على اثر تصويتهما ضد الخطة.