الكنيست تصادق على مشروع قانون دمج السلطات المحلية

وسيكون بامكان وزير الداخلية حسب القانون الجديد دمج المزيد من السلطات المحلية بعد انقضاء ثلاث سنوات على الانتخابات البلدية المقبلة وذلك بالتشاور مع لجنة الداخلية البرلمانية وشرط الحصول على مصادقة لجنة وزارة مختصة..

يشار هنا الى وزير الداخلية، أبراهام بوراز (شينوي) كان قد هدد بسحب اقتراح قانون دمج السلطات المحلية من على طاولة الكنيست، ومنع طرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة اليوم، اذا لم يسمح له بدمج عدد آخر من السلطات المحلية بعد ثلاث سنوات، دونما حاجة الى مصادقة لجنة الداخلية على ذلك.

وكان القرار الذي اتخذته اللجنة، فجر اليوم، بخصوص دمج السلطات المحلية، بشكل مقلص، ومنع الوزير من القيام بدمج عدد اخر من السلطات المحلية دون العودة اليها، قد اثار زوبعة ائتلافية بين حركة شينوي وحزب الليكود، حيث اتهمت شينوي حزب الليكود بخرق الاتفاق الائتلافي، وطالبت بارفاق مطلب الوزير بوراز كملحق لمشروع القانون وان يدعم ذلك الائتلاف الحكومي كله.

وكانت اللجنة قد اجتمعت نحو 17 ساعة متواصلة من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء حتى الساعة الرابعة من فجر يوم الخميس.

وقد شارك النائب واصل طه عضو اللجنة، وممثل كتلة التجمع الوطني الديموقراطي، في جميع الجلسات مستعرضاً القضايا الخاصة التي تهم البلدات العربية وعرض موقفاً معارضاً للدمج ومدى تأثير هذا المخطط على المواطنين العرب سكان هذه البلدات وعلى خصوصية كل بلدة وبلدة، خاصة وان البرنامج لا يتضمن خطة تطوير جديدة للوسط العربي، بل خطة تطوير وتقليصات تلحق الضرر بالبلدات العربية وبالخدمات التي تقدم للمواطنين، وعليه قال انه يجب عدم دمج البلدات العربية التي عانت على مدار 50 عاماً من التمييز في كافة مناحي الحياة وتعاني ايضاً بعد تطبيق الخطة الاقتصادية اكثر من غيرها من البلدات اليهودية.

واضاف النائب واصل طه:" خطة الدمج المقترحة جاءت من اجل توفير الميزانيات دون الاخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للقرى والبلدات العربية، اما اذا ارادت الحكومة التوفير فعليها ان توفر من ميزانيات الحرب والاحتلال الموجودة بكثرة من اجل قمع الشعب العربي الفلسطيني .

هذا وقررت اللجنة دمج كل من البلدات العربية باقة الغربية وجت، الدالية وعسفيا، يانوح جت كسرى كفرسميع، مجد الكروم دير الاسد والبعنة، وعدم ادخال البلدات العربية طمرة وكابول، سخنين وعرابة، شفاعمرو وعبلين في مخطط الدمج.

ويسود التقدير بأن خطة الدمج التي صادقت عليها اللجنة، ستوفر على ميزانية الدولة ما يتراوح بين 300 و400 مليون شيكل، فيما تحدثت الخطة الاصلية عن توفير 2.2 مليار شيكل.

كما صادقت اللجنة، على تقليص عدد نواب رؤساء السلطات المحلية، ابتداء من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وسيتم تقليص عدد النواب بنسبة تضاهي 50%، من 462 نائباً إلى 227، فقط، علما ان اللجنة قلصت، هنا أيضا، العدد الذي اقترحت الخطة الاصلية تقليصه (290).
صادقت الكنيست، مساء اليوم في القراءة الثالثة، باغلبية 43 صوتا مقابل 32 على مشروع قانون دمج السلطات المحلية وتقليص عدد نواب رؤساء السلطات المحلية .

وبموجب القانون خول وزير الداخلية بدمج 28 سلطة محلية على الفور في 12 سلطة خلافا للاقتراح السابق الذي اقترح دمج عدد كبير من السلطات المحلية، بحيث يتم تقليص عددها من 202 سلطة محلية إلى 71 سلطة، تضم كل منها عدة بلدات.