الكنيست تقر 43 يوما في السنة للخدمة الاحتياطية في الجيش الإسرائيلي

أقرت الكنيست اليوم مشروع قانون لزيادة عدد ايام الخدمة الاحتياطية في الجيش، وجعلها 43 يوما في السنة. وقد مر القانون في القراءة الأولى، حيث صوت 60 عضوا مقابل الاقتراح وعراضه 40 عضوا.

وكانت وزارة الامن الاسرائيلية قد طرحت على طاولة الكنيست، أمس الثلاثاء، اقتراح قانون يدعو الى زيادة عدد ايام الخدمة الاحتياطية في الجيش الاسرائيلي من 30 إلى 43 يومًا سنويا, وستصوت الكنيست، في القراءة الاولى، على مشروع هذا القانون، غدًا (الأربعاء).

وكانت لجنة الخارجية والأمن البرلمانية قد صادقت، العام الماضي، على طلب الجيش الإسرائيلي تمديد فترة الخدمة الاحتياطية خلال الحرب التي شنتها الحكومة الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، بهدف القضاء على الانتفاضة وتصفية المقاومة الفلسطينية. وتعهد وزير الامن، في حينه، أن تمديد عدد ايام الخدمة سيكون لعام واحد فقط. لكن الحكومة قررت مؤخرا تحويل الأمر المؤقت إلى قانون الزامي.

وقررت الحكومة فرض الانضباط الائتلافي خلال التصويت الذي سيجري غدًا، فيما هاجمت المعارضة القانون وقالت انه يسعى الى استغلال الجنود بشكل ساخر، خاصة جنود الاحتياط الذين يتحملون العبئ الأكبر"، على حد تعبير النائب أبشالوم فيلان (من حزب "ميرتس").

وقال النائب إيتان كابل (من حزب "العمل")، إن "من لا يؤدي خدمة الاحتياط لا يفهم، كما يبدو، مغزى ذلك. ولأسفي، سيكون نواب حزب "شينوي" أول من سيصوت، لأن أحدًا لا يذكر تعهدهم في الدعاية الانتخابية، بالاهتمام بشؤون جنود الاحتياط".

أما في كتلة "شينوي"، فثمة تباين في وجهات النظر. وعلى ما يبدو، فإن غالبية النواب ينوون التصويت بخلاف ما يمليه عليهم ضميرهم. ومن بين هؤلاء النائب إيلان ليبوفيتش والنائب حامي دورون.