الكنيست تقر بالقراءة التمهيدية تعديلا على قانون القدس بحيث يتطلب الانسحاب من أجزاء منها أغلبية كبيرة..

أقرت الكنيست الإسرائيلية يوم أمس الأربعاء بالقراءة التمهيدية اقتراحا لتعديل القانون الأساسي «القدس» بحيث يصبح تغيير حدود المدينة ونقل الصلاحية فيها إلى جهة أخرى يحتاج إلى أغلبية 80 عضو كنيست وذلك بدلا من 61 كما كان قائما حتى الآن.

ويأتي هذا القانون عشية مؤتمر أنابوليس، ويسعى مقدمو الاقتراح إلى منع ما يعتبرونه «تقديم تنازلات في القدس»، بحيث يصبح من المستحيل تجنيد العدد المطلوب من أعضاء الكنيست لأي انسحاب من القدس المحتلة. وقد مر القانون بتأييد 54 عضو كنيست ومعارضة 24 عضوا.

وقد قدم القانون رئيس كتلة الليكود في الكنيست، غدعون ساعر، ومجموعة من أعضاء الكنيست، إلا أن اللافت للنظر أن الائتلاف الحكومي قرر منح حرية التصويت في هذا القانون، ولم تعارضه سوى الأحزاب العربية وحزب ميرتس وقسم من أعضاء حزب العمل، في حين أيده حزب كديما والأحزاب المتدينة واليمينية؟

وقد جاء القانون بعد تصريحات بعض الوزراء حول ضرورة «التنازل» عن ضواحي من مدينة القدس، لم تكن في الماضي تابعة للقدس الشرقية، في إطار الحل الدائم.

وعقب النائب جمال زحالقة على على هذا القرار بالقول: إن الكنيست أعلنت رسميا، ما كان معروفا لكل عاقل، أنها لا تريد التسوية السياسية. وأضافقائلا: لقد مر هذا القانون بالقراءة التمهيدية وأمامه القراءة الأولى والثانية والثالثة، ولكن تصويت أغلبية أعضاء الائتلاف الحكومي مع القانون يدل على النوايا الحقيقية للحكومة الإسرائيلية في المفاوضات، ويدحض الأوهام التي يروج لها بعض القيادات الفلسطينية والعربية والأمريكية عن إمكانية التوصل إلى حل سياسي معقول مع حكومة أولمرت.
وأكد زحالقة: نحن نعتبر أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية ومنطقة محتلة يسري عليها القانون الدولي ولبس القانون الإسرائيلي.

ومن جانبه عقب النائب محمد بركة على هذا القرار بالقول إن حكومة إيهود أولمرت، تتآمر مع المعارضة اليمينية لسن قوانين الهدف منها عرقلة المفاوضات مع الفلسطينيين والأطراف العربية، ومنع التوصل إلى اتفاقيات تنهي الصراع في المنطقة.

وقال بركة إن مثل هذا القانون تم إقراره نهائيا بشن هضبة الجولان السورية المحتلة، واليوم تبدأ عملية إقراره ليشمل القدس المحتلة. وأكد بركة، أن على الشعب في إسرائيل أن يعي الحقيقة التي لا يمكن تغييرها أو تزييفها، وهو ن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، فهذا هو الأمر الصحيح وهذا ما سيكون في نهاية المطاف مهما إستشرس المحتل في تعنته.

فيما اعتبر النائب عباس زكور أن هذا القرار هو مسرحية مفضوحة لأولمرت وحكومته تثبت أن حديثهم عن إنجاح مؤتمر أنابوليس والتوصل لسلام في المنطقة هو كذب في كذب