الكنيست تقر قانون "الأراضي العامة – طرد الغزاة" لمصادرة اراضي عرب النقب

أقر الكنيست الاسرائيلي مساء امس الإثنين، تعديل قانون "أراضي الدولة – طرد الغزاة"، بغالبية 33 صوتا مقابل ستة أصوات. وينص تعديل القانون على منع ما يسمى بظاهرة "الغزو لأراضي الجمهور"، وتزويد الجهات الرسمية بوسائل معالجة "الغزو والغزاة".

ويذكر بأن التعديل صمم خصيصاً لمنطقة النقب، وذلك للتضييق على الوجود العربي ومصادرة الأرض.

وقال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني في الكنيست، خلال نقاشه على القانون أمس: "نحن نعارض القانون لأنه يأتي لدوافع سياسية تهدف بالأساس الى المصادرة والسيطرة على أراضي المواطنين العرب في النقب، الذين يجري التعامل معهم كرعايا وليس كمواطنين".

وتابع زحالقة: "نحن نعارض القانون بمجمله لأنه قانون سياسي معاد للعرب وحقهم في الملكية. ولكن في حالة إقراره نحن نطالب أجراء تعديل عليه يمنع توظيفه للمس بحق المواطنين العرب في النقب بالتملك. نطالب من خلال التعديل الذي نطرحه، أن يستثني القانون المقترح الأراضي المتنازع عليها، والمقدم بشأنها قضايا للجهات الرسمية. وبهذا يكون القانون ساري المفعول فقط على الأراضي المتفق بأنها أراضي عامة ولا خلاف حول ملكيتها".

كما طالب زحالقة بالتصويت مع تعديل أخر طرحه التجمع يلزم الجهات الرسمية بتسليم المواطنين باليد الأوامر المتعلقة بمصادرة، إخلاء أو هدم أو أي إجراء أخر قد ينفذ ضد الممتلكات، وذلك لضمان حقهم بالإستئناف للمحاكم. ورفض زحالقة الطريقة المتبعة حتى اليوم بهذا الخصوص قائلاً: "أن ما يتم اليوم في النقب والقدس وقرى الضفة، هو أن ممثلي الدولة يصلون للمكان المعرض للهدم أو المصادرة، يلصقون أمر الهدم عليه أو على شجرة بالمكان، ويصورن الأمر الملصق ثم يزيلونه، وبهذا كأنهم يثبتون التسليم، ولكن بالفعل لا يتسلم صاحب الشأن اللأمر ولا يتسنى له الشروع في إي إجراء إستئنافي".

وفي نهاية خطابه طالب زحالقة الكنيست بالتصويت ضد القانون، وفي حالة التصويت معه، يجب التصويت مع التحفظات المطروحة لتخفيف الضرر الذي قد ينتج عنه، ولمنع المس المنهجي بالمواطنين العرب في النقب وبحقهم بالتملك".