الكنيست تقر قانوني "استفتاء للانسحاب من الجولان والقدس" وحظر الترشُح للكنيست لمن زار "دولة معادية"..

أقرت الكنيست، في السادسة والنصف من مساء أمس، الأثنين، بالقراءة الأولى قانون "الاستفتاء العام على الانسحاب من مناطق تخضع للسيادة الإسرائيلية» أي الجولان السوري والقدس المحتلين، فيما أقرت قانوناً آخر يحظر الترشح للكنيست على من زار «دولة معادية».

ويلزم قانون الاستفتاء العام للإنسجاب الجولان والقدس بإجراء استفتاء عام على أي تنازل عن مناطق "تابعة للسيادة الإسرائيلية".

وبموجب القانون ذاته فإن "أي تنازل عن مناطق تقع تحت السيادة الإسرائيلية يستوجب إجراء استفتاء عام أو انتخابات عامة أو مصادقة الكنيست بأغلية 80 عضو كنيست".

وقد صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية على اقتراح القانون في أيار/ مايو الماضي بأغلبية 24 ضد 18.

وعقب رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، د. جمال زحالقة، على إقرار القانون بالقراءة الأولى قائلاً: "هذا دليل على أن إسرائيل غير ناضجة وغير جاهزة للتوصل لتسوية سياسية".

وأضاف أن القانون يضع عراقيل إضافية أمام المفاوضات ويحولها إلى مجرد مناورات في إطار إدارة الصراع وليس حله".

وتابع زحالقة: "في كل الأحوال، قضية الإحتلال ليست قضية إسرائيلية داخلية تقرر فيها الكنيست والقانون الإسرائيلي، بل هي قضية صراع دولي يحكمه القانون الدولي والشرعية الدولية".

وأكد النائب زحالقة أن التصويت في الكنيست هو إمتحان لمدى إستعداد إسرائيل لتسوية تنهي الإحتلال، خصوصاً في القدس والجولان.

وخلص إلى القول بأن "نتيجة التصويت بمثابة إعلان رسمي بأن إسرائيل ترفض الحلول السياسية".
إلى ذلك، أقرت الكنيست، الإثنين أيضا، بالقراءة الثانية والثالثة إقتراح قانون يمنع من زار دولة معرفة إسرائيليا بأنها «دولة معادية» من الترشح للكنيست.

وحسب القانون الذي قدمه عضو الكنيست، زبولون أورليف(حزب إيحود لئومي) واسترينا طرطمان (حزب يسرائيل بيتينو)، فإن كل من يزور «دولة معادية» خلال السنوات السبع التي تسبق تقديم ترشيحه، يبدأ حسابها منذ يوم سن القانون وليس بأثر رجعي، لا يمكنه أن يكون مرشحا للكنيست ويعتبر كمن يؤيد الكفاح المسلح ضد إسرائيل.

وقال النائب زحالقة إن القانون المذكور هو قانون عنصري يهدف منع تواصل النواب العرب في الكنيست مع أمتهم العربية، وهو موجه تحديداً ضد نواب التجمع الوطني الديمقراطي، الذين زاروا سوريا ولبنان.

وأضاف أن القانون يفضح زيف الديمقراطية الإسرائيلية فهو يمس في الصميم حق المواطنين العرب في الترشح للبرلمان".

وتابع زحالقة: نحن مصرون على حقنا في التواصل مع أمتنا العربية. هذا حقنا الطبيعي. وهذا حق ينص عليه العديد من المواثيق الدولية. لقد بودر إلى هذا القانون في إطار ملاحقة التجمع والدكتور عزمي بشارة، فالكنيست أقرته اليوم نهائياً رغم إنه لم يعد يمس الدكتور بشارة الذي يعيش في منفى قسري".

وفي حديثه مع موقع عــ48ـرب، قال النائب زحالقة إن هذا تغيير في قانون أساس، وبحاجة إلى أغلبية 61 عضو كنيست، مشيرا إلى أن المستشارة القضائية للكنيست كانت قد صرحت بأنه يكفي أغلبية عادية، بادعاء أن الحديث يجري عن تعديل غير جوهري، ولا يمس المساواة بين الأحزاب، على حد قولها.

ورد النائب زحالقة على هذا الادعاء بالقول إن وضع قيود جديدة على حق الترشح هو تغيير جوهري في أي نظام في العالم. والتعديل يمس المساواة بين الأحزاب لأن منع قائد حزبي من الترشح يمس بالحزب وبمساواته مع بقية الأحزاب. ولذلك فمن الواضح أن التعديل بحاجة إلى أغلبية 61 عضو كنيست، وأن هناك إمكانية جدية بأن تلغي المحكمة هذا القانون.