الكنيست تقر نهائياً قانون سحب مواطنة ممن يخرق «الولاء للدولة»؛ زحالقة: القانون مفصل لعزمي بشارة ويستهدف العرب

أقرت الكنيست، في ساعة متأخرة من مساء أمس، الأثنين، نهائياً قانونا خاصا لسحب المواطنة ممن "خرق الولاء للدولة". ووفق القانون تُمنح للمحاكم صلاحيات سحب المواطنة بناءً لطلب وزير الداخلية وبموافقة خطية من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية.

ويمنح القانون الجديد وزير الداخلية الحق في تقديم طلب سحب المواطنة ممن أُتهم، وليس بالضرورة أٌدين، بخرق الولاء للدولة. ويعرف القانون خرق الولاء بالقيام بما يسمى "عمل أرهابي" أو المساعدة أو تقديم دعم لـ"عمل إرهابي" أو العضوية في تنظيم إرهابي والخيانة والتجسس. كما ينص القانون سحب مواطنة من يحمل جنسية "دولة معادية" التي حددها القانون وهي: إيران، أفعانستان، لبنان، ليبيا، سوريا، العراق، باكستان، اليمن وقطاع غزة.

وعلى الرغم من أن القانون الجديد يحرّم إبقاء شخص من دون مواطنة، إلا أنه يلقي مسؤولية الحصول على مواطنة بديلة على الشخص نفسه إذا كان يقيم بشكل دائم خارج إسرائيل.

من جانبه إعتبر النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، إن القانون عنصري يستهدف المواطنين العرب العرب وخصوصاً الدكتور عزمي بشارة، إذ أن اليهودي يستطيع دائما الحصول على مواطنة وفق "قانون العودة" الإسرائيلي. وأضاف: "عداؤهم لبشارة افقدهم صوابهم واخذوا يسنون القوانين المتوالية للانتقام منه بعد فشل مؤامرتهم عليه وعلى الحركة الوطنية في الداخل."