الكنيست تقرر تأجيل التصويت على قانون تعيين الأطباء في السجون

بناءاًعلى طلب نائب وزير الأمن الداخلي، يعقوب إدري، قررت الكنيست تأجيل التصويت على قانون تعيين الأطباء في السجون.

جاء ذالك خلال مناقشة القانون بالقراءة الأولى، الثلاثاء، 08/11/05، وبعد أن تبين أن معظم أعضاء الكنيست الذين حضروا الجلسة يعارضون القانون، الذي ينص على أن المدير العام لمصلحة السجون هو الذي يعين الأطباء في السجون وهم يخضعون بالكامل لإدارة السجون.

وخلال كلمته دعا النائب جمال زحالقة أعضاء الكنيست إلى التصويت ضد القانون لأنه يمنح إدارة السجون سيطرة كاملة على الخدمات الطبية، وإمكانية إستغلالها لمعاقبة السجناء والتحكم بهم، في الوقت الذي لا يستطيع فيه السجناء، بحكم وجودهم في السجن، التوجه إلى خدمات طبية بديلة.

ووصف زحالقة في كلمته الحالة المتدنية والمزرية للخدمات الطبية في السجون وكيف قامت إدارة السجون بحرمان كثيرين من العلاج الملائم وماطلت في مواعيد العمليات الجراحية.

ودعا زحالقة في نهاية كلمته إلى إخراج الخدمات الطبية بكاملها من أيدي إدارة السجون وتسليمها إلى جسم خارجي مهني يتبع لوزارة الصحة أو صناديق المرضى والمستشفيات، وذلك لمنع تسييس العلاج الطبي وإخضاعه لاعتبارات إدارة السجون التي لا تحترم حقوق السجناء ولا تكترث بصحتهم.