الكنيست يصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون "الموت الرحيم"

صادق الكنيست أمس الثلاثاء على قانون "الموت الرحيم" في القراءتين الثانية والثالثة، وبحسب القانون الجديد بإمكان المرضى إختيار إمكانية عدم تلقي العلاج ورفض ربطهم بأجهزة التنفس.

وقد صوت إلى جانب القانون 22 عضو كنيست وعارضه 3 أعضاء متدينين؛ موشي غفني (علم التوراه) ويتسحاك كوهين ونيسيم زئيف (شاس)، في حين إمتنع عضو الكنيست عبد المالك دهامشة عن التصويت.

وبحسب القانون فإن الإعتبارات الوحيدة في تحديد العلاج الطبي لمريض لا أمل في شفائه، هو الوضع الصحي للمريض ورغبته ومدى معاناته.

وكانت قد أقر الكنيست بالقراءة الأولى مشروع القانون، ما يسمّى بـ «الموت الرحيم، الذي يحدّد المعايير المتعلقة بالتعامل مع المرضى المزمنين الذين لا أمل في شفائهم.

حيث يتيح القانون الجديد الأخذ بعين الاعتبار وضع المريض الصحي وما إذا كان هناك ثمة أمل في شفائه أم أن حالته ميؤوس منها ولم.

كما أن القانون يتيح للمريض الذي يفوق عمره السابعة عشر عاما أن يقرّر بنفسه إذا ما كان يريد منع إطالة حياته حيث يجب احترام رغبته وتنفيذها بوقف العلاج له إذا ما رفض النصائح باستمرار تقديم العلاج والاكسجين والدواء وغيرها، بل يجب احترام رغبة المريض الذي لا يملك التعبير عن رغبته في الراهن إذا كان سبق وعبر عنها في السابق، واذا لم يتوفر هذا الشرط، فبإمكان شخص آخر وكّله المريض التحدث باسمه أن يقرّر بدلا عنه خلال خمس سنوات قابلة للتمديد.

أما إذا كان المريض قاصرا، فبإمكانه التعبير عن رايه إذا كان قادرا، وإلا فإن أولياء أمره يستطيعون أن يقرّروا وجه التعامل معه.

هذا، وعرّف مشروع القانون هؤلاء المرضى على أنهم أولئك الذين يعانون من مرض ميؤوس من علاجه وأن حياتهم ستنتهي في كل الحالات في غضون ستة اشهر.