الكنيست يصوت على مشروع قانون عنصري والمحكمة العليا ترفض التدخل

تصوت الكنيست اليوم، الاربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون عنصري يهدف لتعديل قانون دائرة اراضي اسرائيل، ليسمح من خلاله بتخصيص اراضي لاقامة تجمعات سكنية صغيرة، لا يتعدى عدد العائلات فيها 500 عائلة، على ان يسكنها "ابناء قومية معينة فقط" وعدم السماح لابناء قوميات اخرى بشراء اراض في هذه التجمعات السكنية.

وقدم مشروع القانون هذا عضو الكنيست العنصري تسفي هندل من حزب الاتحاد القومي اليميني المتطرف.

وقالت المحامية سهاد بشارة، من مركز عدالة القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل، ان عدالة يتابع هذا الموضوع، لكنها لم تتقدم بالتماس الى المحكمة العليا الاسرائيلية لان الانطباع لدى الخبراء القانونيين في المركز كان ان المحكمة العليا لن توافق على التدخل في هذه القضية في هذه المرحلة المتقدمة من عرض القانون على الكنيست.

واضافت المحامية بشارة ان مركز عدالة يتابع هذا القانون، مشيرة الى ان عدالة قد يتقدم بالتماس في مرحلة متقدمة اكثر وذلك وفقا تطورات عملية سن القانون.

وفيما يتعلق بموقف المحكمة العليا الاسرائيلية من مثل هذا القانون العنصري، تبين فعلا انها ترفض التدخل.

فقد ردت المحكمة امس التماسا تقدم به النائب محمد بركة ومركز مساواة ضد طرح القانون للتصويت على الكنيست بالقراءة التمهيدية. ويأتي رد المحكمة العليا للالتماس على الرغم من ان البند 134 (جـ) من قانون الكنيست ينص على ان "رئيس الكنيست ونوابه لا يصادقون على مشروع قانون يعتبرونه عنصريا في جوهره"، وهو البند الذي اعتمد الملتمسون عليه في دعواهم.

وسوغت المحكمة قرارها برد الالتماس ان الملتمسين تأخروا في تقديم الالتماس، حيث قاموا بتقديمه في موعد قريب من التصويت على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية في الكنيست. ورغم ذلك، اشار القضاة الى ان المجال مفتوح لتقديم التماس في هذا الموضوع في المستقبل في حال رأى الملتمسون ان ثمة داع لذلك.