31/10/2010 - 11:02

"الكيرن كاييمت" تكشر عن أنيابها وتعمق من نهجها العنصري

موقع "عرب 48" يحصل على الرد الكامل الذي قدمته "الكيرن كييمت" إلى المحكمة العليا، ردا على التماس ضد نهجها العنصري...

يعيش 300 مواطن عربي في النقب على أراضيهم في منطقة لاهاف. هذه الأرض التي حولتها مؤسسة "الكيرن كاييمت ليسرائيل" (ككال اختصارًا) إلى منطقة أحراش، وذلك ضمن مخطط واسع بدأ قبل قيام الكيان الاسرائيلي للسيطرة على أكبر مساحة من الأرض العربية في النقب. هذه المنظمة، التي تعيش على حلم بنيامين زئيف هرتسل، منذ أكثر من 103 سنوات، والذي أكده في العام 1901 في المؤتمر الصهيوني الخامس الذي عقد في بازل، تستمر في سيطرتها على الأراضي العربية في النقب والمثلث والجليل أيضًا، لأنها، وكما جاء في ردها على التماس مركز "عدالة" – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل – ومركز التخطيط البديل وجميعة حقوق المواطن، خلقت من أجل خدمة اليهود. اليهود فقط.
السكان العرب قرب لاهاف، والذين يبلغ تعدادهم 300 نسمة، ينتمون إلى عائلة العبيد، ويناضلون منذ فترة طويلة من أجل شق طريق ترابية تصلهم بالشارع الرئيس، السقاطي (شوكت) حتى مفرق لاهافيم (مدينة رهط جنوب). إنهم يعيشون في الجانب الشرقي لغابة لاهاف، في قرية لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية، وبالتالي تنعدم فيه أدنى الخدمات والبنى التحتية ويعاني سكانها من نسبة عالية في البطالة. أطفال هذه القرية يتعلمون في مدارس قرية اللقية، وأقرب مركز طبي موجود على بعد عشرة كيلومترات، في رهط أو اللقية.

في شهر سبتمبر الماضي قام سكان القرية بمحاولة لتصليح الطريق الترابية المؤدية إليهم، وذلك لأن فصل الشتاء يفصلهم عن العالم الخارجي، فأعلنت "الككال" الحرب عليهم. ويقول مندوب أبناء القرية، نواف العبيد، "في الشتاء يصعب على السكان الدخول أو الخروج من القرية، بسبب الوحل، وبالتالي لا يصل طلابنا إلى مدارسهم، لأن الباص الذي يقلهم لا يستطيع الدخول إلينا. كانت لدينا بعض الحالات المرضية، التي فشلنا في نقلها إلى المستشفى، وبالتالي قررنا على نفقتنا أن نقوم بتصليح الطريق الترابية المؤدية إلى بيوت القرية".

خلال عمليات تصليح الشارع وصلت إلى المكان قوة من شرطة البلدات بمرافقة رجال "الككال" وقاموا بجرف الطريق الترابية بواسطة الجرافات ، وخربوا ما أصلحناه".

أبناء العبيد يعيشون في أراضيهم قبل قيام دولة إسرائيل وقبل أي شجرة زرعتها "الككال" في المكان، أسوة بآلاف السكان العرب في النقب الذين يتعرضون إلى التنكيل بسبب كونهم عربًا، ويواجهون الحرب التي تخوضها ضدهم المنظمات الصهيونية التي تنعتهم بـ "الغزاة البدو"،. أبناء القرية يقولون إن السلطات لا تكتفي بحرمانهم من الخدمات الأساسية، من تعليم وعيادة وحتى ماء وشبكة مجاري وكهرباء، بل تحاول طردهم من أراضيهم مستعينة بشتى الأساليب، كفرض الحصار عليهم، وتخريب الطريق الترابية التي تربطهم بالعالم الخارجي. "هل يريدون أن نصل إلى القرية بواسطة طائرة مروحية؟"، يتساءل سكان القرية بمرارة كبيرة.

* "* "ككال" لليهود فقط! *

في ردها على الالتماس المقدم الى المحكمة العليا تبدأ الـ"ككال" مقدمتها بالتذكير بكلمات مؤسس كيان إسرائيل، بنيامين زئيف هرتسل، رئيس الهستدروت الصهيونية العالمية، وقت الاعلان عن تأسيس هذا الجسم في المؤتمر الصهيوني الخامس، عام 1901 في بازل.

وتضيف: "بعد 103 سنوات، في الـ29 من يونيو-حزيران 2004، تسن الكنيست قانون بنيامين هرتسل (قانون مؤسس الدولة) وأهمه "بناء دولة إسرائيل ومؤسساتها واهدافها طبقًا لحلمه الصهيوني". وتؤكد الكنيست من خلال سن القانون، ان "العمل الصهيوني لم يتم بعد، وان هناك طريق طويلة حتى تحويل دولة إسرائيل إلى البيت الوطني لغالبية الشعب اليهودي".
وتردف "الككال" ردها: "كذلك الأمر بالنسبة لرئيس الدولة، حاييم هرتسوغ، في خطابه التاريخي أمام منظمة الأمم المتحدة، عام 1975، ضد القرار الذي يرى في الصهيونية عنصرية، هذا الخطاب الذي انتهى بتقطيع القرار إربًا، وهو لم يتوقع أنه بعد جيل واحد ستطالب المحكمة باتخاذ قرار في مسألة عنصرية أحد الأجسام الصهيونية المركزية".

ويردف المستشار القانوني في رده على الالتماس، الذي يتحول إلى خطاب تاريخي ووثيقة هامة بالنسبة للمجتمع العربي ومستقبله، قائلاً: "إن إخلاص الككال لإسرائيل لا يمكن أن يكون لمجمل السكان في إسرائيل. ان مسؤولية الإخلاص ليست واجبة لكل سكان إسرائيل لأن ككال أقيمت وتعمل من أجل الشعب اليهودي فقط".

يذكر، ان الالتماس قدم ضد دائرة أراضي إسرائيل، الكيرن كييمت ووزير المالية وفيها طالبت منظمات حقوق الإنسان بإبطال سياسة (المنهال) بنشر وتسويق المناقصات لأراضي الكيرن كييمت لليهود فقط. بالإضافة، قدم مركز عدالة طلباً لإصدار أمر منع لتجميد جميع المناقصات بهذا الشأن حتى قرار اَخر في الإلتماس. وردًا على طلب عدالة لإصدار أمر منع، تعهدت الكيرن كييمت في 20.10.2004، أمام العليا بالتالي: "تعي الكيرن كييمت أن مركز عدالة طلب في إلتماسه 04/9205، عدالة ضد دائرة أراضي إسرائيل واَخرين، إصدار أمر منع لتجميد جميع المناقصات لتقسيم أراضي الكيرن كييمت (...) بشكل استثنائي، ومن أجل تأجيل موعد الجلسة حتى يتسنى للكيرن كييمت التجهز بالمقابل، توافق الكيرن كييمت على إصدار أمر منع بشكل جزئي، بحيث يتم تجميد مناقصات جديدة ومناقصات قائمة وقيد البحث في منطقة الشمال والجليل، وهذا حتى موعد الجلسة أو حتى إصدار قرار اَخر". ووفقاً لهذا التعهد، طلبت الكيرن كييمت من المحكمة منحها مدة 30 يوم للرد على الإلتماسات التي قدمت بهذا الخصوص. وصادقت العليا على هذا الطلب. حتى تقديمها لهذه الوثيقة الأسبوع الماضي.

* الالتماس *

يذكر أن مركز عدالة ومركز التخطيط البديل وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، قدمت إلتماسًا في 13.10.2004، طالبت فيه المحكمة بإبطال سياسة المنهال والبند 27 من أنظمة المناقصات الذي يمنع المواطنين العرب من الإشتراك في مناقصات تسويق أراضي الكيرن كييمت. كما طالبت مؤسسات حقوق الإنسان المحكمة بإصدار أمر احترازي تأمر من خلاله المنهال بتجميد جميع الناقصات المفتوحة أو التي ستفتح قريباً لتوزيع أراضي تملكها الكيرن كييمت، والإمتناع عن بيع هذه الأراضي حتى إصدار قرار نهائي في الإلتماس.

وجاء الالتماس على خلفية نشر مناقصة في يوليو-تموز الماضي لبناء حارة جدية في كرميئيل على أراض تدعي "ككال" أنها تابعة لها، لليهود فقط. هذا، بالرغم من أن المحكمة العليا في إسرائيل رفضت في قضية عادل قعدان التوجه العنصري للدولة، وأجبرتها على أن يتم بناء بيت لعائلة قعدان على أراض تابعة لكتسير، بالرغم من أنه تم تخصيصها من قبل "الوكالة اليهودية".

وقال المحامي عوني بنا، من جمعية حقوق المواطن، انه "في قرار حكم قعدان تم المصادقة على قانون عام، تمنع الدولة بموجبه نقل الأراضي إلى جسم ثالث له علاقة باليهود فقط".
يذكر أن المنهال يدير، وفق القانون، الأراضي تحت سلطة الدولة، بما في ذلك أراضي الكيرن كييمت. واعترف المنهال في المكاتبات التي كانت بينه وبين عدالة في هذا الصدد، أن هذه المناقصات معدة لليهود فقط، وأن السبب لهذه السياسة هو الوثيقة التي وقعت بين دولة إسرائيل والكيرن كييمت في العام 1961 التي وفقها، يدعي المنهال، يجب عليه احترام أهداف الكيرن كييمت. وكما هو معروف، فإن أهداف الكيرن كييمت هي توطين اليهود في إسرائيل.

وجاء أيضاً في الإلتماس أن المنهال غير مخول بتبني مواقف أو أهداف تتناقض مع المبادئ الأساسية، وأن مسألة التعاون مع طرف ثالث لا تلغي سريان القانون الدستوري. بالإضافة، جاء في الإلتماس أن هذه السياسة المميزة تبعث برسالة سلبية ومسيئة ومهينة للمواطنين العرب الذين يشكلون أقلية قومية في البلاد.

وادعت المحامية سهاد بشارة (عدالة) في الإلتماس أن هذه السياسة لا تستند على القانون، وأنها تستند فقط على البند 27 لأنظمة المناقصات (1993). وأضافت المحامية بشارة أن هذا البند يناقض القانون (قانون المناقصات)، حيث أن هذا القانون يمنع بشكل واضح التمييز على أساس قومي. كما جاء في الإلتماس أن سياسة المنهال والبند 27، الاَنف ذكره، لا يتماشيان مع التقييدات التي أدرجت في قوانين الأساس، كونهما يميزان على أساس قومي ولا يعتمدان على تشريعات اولية للبرلمان الإسرائيلي.

يذكر أن حوالي 2.5 مليون دونم مسجلة على إسم كيرن كييمت. وجاء في الإلتماس أن استمرار سياسة المنهال، ستتسبب بخلق مناطق تعتمد على الفصل العنصري: بلدات وحارات يسكنها اليهود فقط، وتمنع باقي المواطنين من شراء الأراضي أو بناء البيوت. وادعى مركز عدالة أن هذه السياسة تؤدي الى تكوين مناطق فصل عنصري, مشابهة لما كان أبان حكم الابرتهايد في جنوب افريقيا والولايات المتحدة في بداية القرن العشرين.

"الكيرن كاييمت" زعمت في ردها أنه "في حال عملت لمصلحة جميع مواطني الدولة، فإن ذلك سيؤدي إلى تدميرها". وتدعي "الككال" في ردها للمحكمة، بواسطة المحامي اليكس هيرتمان، ان "من صلاحياتها العمل من أجل الشعب اليهودي، وهذه الصلاحية تتغلب على مبدأ المساواة. "الككال" تعترف بحق سكان الدولة بالمساواة، ولكن المساواة لا تعني أن من حق فلان أن يسكن على أرض الدولة، فقط لأنه ليس يهوديا.

وتزعم المنظمة الصهيونية في ردها، والذي أرفق بتصريح من مديرها العام، يحيئيل ليكت، أن "الككال لا تمول من قبل حكومة إسرائيل"!، إنما من "أموال آلاف اليهود في المهجر وبالتالي فإنها ملزمة فقط أمام متبرعيها اليهود. ومن هنا فإن ملكيتها على الأرض هي ملكية تامة ومنفصلة عن ملكية الدولة". وحسب زعمها فإن " ككال أقيمت وتعمل لمصلحة الشعب اليهودي فقط، وكل محاولة لنقل ملكيتها لمن هم غير يهود، فإن ذلك معناه أن تقوم الدولة اليهودية بالتهرب من مسؤوليتها تجاه المتبرعين في الخارج والبلاد. إن مطلب الملتمسين معناه أن يتم نقل ملكية أراضي الككال لدولة، ولم نسمع عن حالة يقوم فيها مواطن باجبار الدولة على مصادرة أرض تابعة لشخص آخر. لمن الحق في المطالبة بأرض اشترتها ككال بأموال المتطوعين لخدمة الشعب اليهودي؟ حتى كنيست إسرائيل رفضت تحويل أراضي الككال إلى أراضي دولة، وأعطتها ملكية منفصلة ومستقلة".

المحاميان دان يكيري وعوني بنا، من جمعية حقوق المواطن، عقبا بالقول "منع التمييز لا يرتبط بالمؤسسات العامة فحسب بل والمؤسسات الخاصة أيضًا، هذا مع العلم أنه ليس باستطاعتنا أن نرى في الككال جسم خاص بسبب الأعمال الرسمية التي يقوم بها. ومع ذلك، فإن الالتماس مقدم ضد مديرية عقارات إسرائيل، وهو جسم عام وعليه أن يتصرف وفق مبدأ المساواة. طالما أراضي ككال تديرها المديرية، عليهم تسويقها لكل المواطنين في إسرائيل، وليس ليهود فقط".

* 13.5% للككال *

يذكر ان الكيرن كييمت تملك اليوم حوالي 2.555 مليون دونم، أي 13.5% من أراضي الدولة. تعرض القائمة أدناه مساحة الأراضي بملكية الكيرن كييمت وفق الألوية المختلفة (2003(:





























اللواء


الكيرن كييمت


المجموع


2,555


القدس


508


الشمال


1031


حيفا


207


تل أبيب


24


المركز


403


الجنوب


382

وتزداد كمية الأراضي التي تملكها الكيرن كييمت مع السنوات.


مجمل الأراضي بملكية الكيرن كييمت وفق السنوات




































السنة


 


أراضي بملكية الكيرن كييمت (بالاَلاف(


 1992 


 


 2,339


 1997 


 


 2,409


 1999 


 


 2,459


 2000 


 


 2,542


 2001 


 


 2,548


 2002 


 


 2,550


 2003 


 


 2,555

 

هذا وما يقارب المليوني دونم من الأراضي للكيرن كييمت، حولت لها من قبل الدولة في السنوات 1949 و-1953. وقد منح هذا مكانة خاصة للكيرن كييمت في القانون الإسرائي وأصبحت الكيرن كييمت تعتبر جسماً حاسماً في كل ما يتعلق بسياسة توزيع الأراضي في إسرائيل، حيث للكيرن كييمت نصف أعضاء مجلس (المنهال) المقرر لسياسة توزيع الاراضي في إسرائيل. وتقول المحامية بشارة: "سياسة المنهال بتوزيع أراضي الكيرن كييمت خطيرة، غير معقولة ومتطرفة، لأنها تنضم لسياسات المنهال المميزة في كل ما يتعلق بتوزيع الأراضي للعرب، مصادرة الأراضي وإقامة البلدات. فمنذ سنة 1948 صودرت الأراضي العربية وأصبحت بملكية الدولة أو بملكية مؤسسات صهيونية تخدم اليهود فقط، مثل الوكالة اليهودية والكيرن كييمت. وكانت نتيجة هذه السياسات سيطرت الدولة على 93% من الأراضي، علماً بأن الأرض هي من أهم مصادر التطور الإجتماعي والإقتصادي.
وأضافت المحامية بشارة في الإلتماس أن "سياسة الأراضي في إسرائيل تتميز بتركيز السيطرة على الأراضي بيد الأكثرية اليهودية وتوزيع غير متساو وإنتقائي للأراضي". وأضافت أن "المنهال يتبع سياسة مميزة ضد العرب في كل ما يتعلق بتوزيع الأراضي وتطوير المناطق. وأدت هذه السياسة المميزة الى نقص في الأرض في البلدات العربية، ضائقة في المسكن، نقص في أراضي البناء. اضافة إلى تسببها بتقلص مناطق النفوذ في البلدات العربية.
وشدد مركز عدالة في الإلتماس على أن سياسة المنهال تمس بمبادئ المساواة، العدالة والعدل في التوزيع، هذه المبادئ التي على المنهال اتباعها في عمله.
والسؤال الذي يطرح هنا: كيف ستتعامل المحكمة العليا مع هذه الطروحات والطروحات النقيضة من المؤسسات الصهيونية، في هذا الوقت بالذات، وهل ستختار أن لا تقرر، كما حصل في قضية المواطنة على سبيل المثال؟!

* العليا تقبل الرد *

يشار إلى أن المحكمة العليا قررت هذا الأسبوع قبول مبدأ الكيرن كاييمت، انها لليهود فقط، عدا منطقة الشمال. وقد رفض رئيس المحكمة العليا، القاضي أهرون باراك، طلب "المركز العربي للتخطيط البديل"، و"عدالة" و"جمعية حقوق المواطن"، ان يأمر "مديرية عقارات إسرائيل" بتجميد المناقصات على الأراضي الموجودة بحوزة "الككال"، حتى النظر في مسألة تسليم هذه الأراضي ليهود فقط.

التعليقات