اللجنة لدراسة مبنى السلطة توصي بتغيير نظام الحكم وانتخابات مناطقية وقطرية..

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن لجنة رئيس الدولة لدراسة مبنى السلطة في إسرائيل سوف توصي بإجراء "إصلاح في نظام الحكم وطريقة الإنتخابات" في إسرائيل. وبحسب الصحيفة، فمن المتوقع أن تحدث توصيات اللجنة، التي ستقدم في نهاية الشهر الجاري، زلزالاً في الجهاز السياسي الذي ينتظر التقرير.

أما أهم هذه التوصيات فهي:

** طريقة الإنتخابات: هناك اتفاق شبه تام داخل اللجنة على ضرورة إدخال مركب الإنتخابات المناطقية إلى طريقة الإنتخابات في إسرائيل. وبحسب مصادر في اللجنة فإنه بعد الحرب على لبنان ارتفعت الحاجة إلى إدخال مركب مناطقي إلى الإنتخابات في أعقاب الإحساس بأن منتخبي الجمهور كانوا منقطعين عن الجمهور.

ويجري نقاش داخل اللجنة على مسألة إجراء انتخابات مناطقية ينتخب فيها ممثل واحد عن كل منطقة، أو عدة ممثلين، خاصة وأن كل طريقة من شأنها أن تغير الخارطة السياسية في إسرائيل. كما يجري نقاش آخر داخل اللجنة حول تقسيم البلاد إلى 15 منطقة انتخابية أم إلى 30 منطقة.

ومن المتوقع أن توصي اللجنة بإجراء انتخابات مناطقية وقطرية، بحيث ينتخب عدد من أعضاء الكنيست في قوائم قطرية، وعدد آخر في قوائم مناطقية.

أما بالنسبة لانتخابات الرئاسة، فيعتقد أعضاء من اللجنة أنه لا يوجد أغلبية في الجهاز السياسي تؤيد نظام حكم رئاسي.

** تعزيز الكنيست: توصي اللجنة على نظام برلماني معزز، من خلال تعزيز الكنيست كسلطة تشريعية مراقبة أساساً. وفي هذا السياق سوف توصي اللجنة على تقليص لجان الكنيست، وتبني طريقتين للتعبير عن نزع الثقة بالحكومة؛ الأولى تتطلب غالبية 61 صوتاً، وفي الوقت نفسه غالبية لاقتراح ائتلاف جديد، الأمر الذي يعني أنه لا يكفي معارضة الحكومة فقط، وإنما وضع بديل لها، مما يصعب عملية إسقاط الحكومة. أما الطريقة الثانية فهي نزع الثقة من رئيس الحكومة، وتتطلب غالبية 81 صوتاً على الأقل.

وبحسب أعضاء اللجنة فإن هذه التغييرات سوف تعزز قوة الحكومة من خلال تحديد قدرة الكنيست على إسقاطها في كل مرة ينسحب أعضاء من حزب إلى آخر..

** زيادة عدد أعضاء الكنيست: تدرس اللجنة التوصية بزيادة عدد أعضاء الكنيست. حيث أنه بالمقارنة مع برلمانات أخرى في العالم، فإن الكنيست هي الأصغر من جهة النسبة بين عضو البرلمان وعدد السكان.

وكانت قد طرحت هذه الفكرة عضوة الكنيست نعومي حزان حيث قالت إن يجب رفع عدد أعضاء الكنيست إلى 171 عضواً. وبرأيها فإنه بحسب الطريقة القائمة، فإن هناك عملياً 80 عضو كنيست فقط منشغلون بالتشريع، أما الباقون فهم وزراء أو رؤساء لجان الكنيست.

** تقليص عدد الوزراء في القانون إلى 15-18 وزيراً.

** رفع نسبة الحسم من 2% إلى 2.5% مستقبلاً.