المجلس الأمني سيعقد جلسته اليوم؛ أولمرت يستبعد شن حملة برية واسعة..

سيجتمع المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي اليوم بعد انتهاء الجلسة الحكومية الأسبوعية. وعلى جدول الأعمال: قطاع غزة. وترى الحكومة الإسرائيلية في المعطيات الحالية للوضع الفلسطيني فرصة لإجراء تغيير جذري في قطاع غزة، وسيبحث المجلس تحت عنوان «إحباط إطلاق الصواريخ» سبل تغيير التوازن العسكري والسياسي في قطاع غزة بما يتناسب مع أهداف إسرائيل ومصالحها السياسية والإستراتيجية، ومحاولة تهميش دور حماس كلاعب مركزي في قطاع غزة.


واستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت إمكانية شن حملة برية واسعة النطاق في قطاع غز، وقال لمقربيه يوم أمس، عشية انعقاد المجلس الوزاري الأمني:" لا يبدو لي أننا سنخرج في حملة عسكرية واسعة النطاق تستمر شهورا وتحمل إسرائيل إلى التخبط في غزة. سنسمع ماذا لدى الوزراء من أقوال في الجلسة وسنقرر حول استمرار عملياتنا".

وقالت صحيفة هآرتس الصادرة صباح اليوم، أن وزارة الخارجية ستطرح في الجلسة خطة لنشر قوات دولية في محور فيلدلفي للعمل على إحباط إدخال السلاح إلى قطاع غزة. وحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن إدخال السلاح عن طريق محور فيلدلفي يساهم في بناء قوة المقاومة العسكرية، وتسعى إسرائيل إلى إغلاق هذا المنفذ لمنع فصائل المقاومة من التسلح وتصنيع السلاح.

سيقدم مسؤولون في أجهزة الأمن تقارير حول العمليات العسكرية التي نفذها الجيش في الأيام الأخيرة وستبحث الخطوات الإسرائيلية في قطاع غزة على المدى القريب والبعيد. وحسب تقديرات مسؤولين إسرائيليين فإن المجلس سيقرر مواصلة السياسة الحالية التي تعتمد على «الضربات الجوية وعمليات الاغتيال وقصف مخازن السلاح، وزيادة الضغط على حماس، وبالمقابل زيادة الضغط على عباس لتنفيذ مآربها في ضرب حركات المقاومة.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، يوم أول أمس، الجمعة، في ختام مشاورات أمنية أنه ينبغي أن تواصل إسرائيل هجماتها بنفس الوتيرة. وقالت مصادر إٍسرائيلية أن الجيش سيوصي في الجلسة بمواصلة الغارات الجوية «بغض النظر عن خطوات حماس».
وتتحفظ هيئة الأركان العامة على شن حملة برية واسعة في قطاع غزة.

وتعتمد تقديرات المسؤولين باستبعاد حملة برية واسعة على مواقف رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، ووزير الأمن، عمير بيرتس، ورئيس الأركان غابي أِشكنازي بالإضافة إلى وزراء آخرين، الذين يتحفظون من إمكانية شن حملة برية واسعة في قطاع غزة، في الوقت الراهن، ولكنهم يؤيدون استمرار العمليات العسكرية بشكلها الحالي إلى جانب خطوات تزيد الضغط على حماس. ومن المتوقع أن يقترح بعض الوزراء في الجلسة زيادة الضغط على الفلسطينيين عن طريق قطع المياه والكهرباء.

وقالت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل ستطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي في «الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل استخدام كافة القوة العسكرية المتوفرة لديه ضد حماس». وسيصل المنسق الأوروبي للسياسة الخارجية، خافيير سولانا، يوم غد إلى البلاد وسيلتقي رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية ووزير الأمن، وسيلتقي في رام الله مع الرئيس الفلسطيني.

وحسب اقتراح وزارة الخارجية يتم نشر قوة دولية في الجانب الفلسطيني من محور فيلديلفي، ويعمل بالتنسيق مع الأمن المصري. وقد قدمت وزارة الخارجية هذا الاقتراح في جلسة المجلس الوزار الأمني السياسي، التي عقدت الأسبوع الماضي والتي خصصت مداولاتها حول الاستراتيجية الإٍسرائيلية في قطاع غزة. وستقدم وزارة الخارجية في جلسة اليوم اقتراحها بشكل تفصيلي.

وقد عقدت وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، جلسة، يوم الخميس الماضي، شارك فيها كبار المسؤولين في الخارجية. وتقترح ليفني استخدام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على السعودية بصفتها كراعية اتفاق مكة كي تمارس ضغوطات على حماس. وبالمقابل الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس للضغط على حماس.

يواصل الاحتلال جرائمه في قطاع غزة، ويتباهى أنه قتل 40 فلسطينيا منذ بدء عدوانه الأخير على قطاع غزة، وكشف مصدر عسكري إسرائيلي أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تلقت أوامر بقتل 20 من عناصر المقاومة الفلسطينية في اليوم الأول للعدوان. ويرى مراقبون إسرائيليون أن إسرائيل تتدخل في الصراع الفلسطيني الداخلي رغم إعلانها عكس ذلك.

,قال مسؤول عسكري إسرائيلي، السبت، أنه في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد العدوان على قطاع غزة ومنح الجيش الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات ضد المقاومة الفلسطينية، بذريعة الرد على إطلاق الصواريخ، وجهت تعليمات للجيش بقتل 20 من عناصر حماس في اليوم الأول للعدوان من أجل إشاعة «الصدمة والرعب» في صفوف المقاومة، ولكن بسبب حالة الطقس لم تنفذ كافة الهجمات التي صودق عليها.

مسؤولون سياسيون صرحوا في أوج الصدامات الدموية الأهلية في قطاع غزة أن إسرائيل لن تتدخل في الصراع الذي تدور رحاه في قطاع غزة، ولكن يرى مراقبون إسرائيليون، غير ذلك ويعتبرون أن قصف مقرات القوة التنفيذية يأتي في هذا السياق. وأضاف المراقبون: الهدف المعلن للعمليات العسكرية الإسرائيلية هو إحباط إطلاق الصواريخ، والقوة التنفيذية هي قوة أمنية يفترض أن لا تكون ضمن أهداف عمليات الجيش، وقصف مقراتها يشير إلى أن إسرائيل تتدخل في الصراع تحت عنوان إحباط إطلاق الصواريخ.

وتفيد تقارير جيش الاحتلال كما نقلتها الصحافة العبرية، أنه يتباهى بأنه قتل حتى الآن 40 من عناصر حماس في الهجمات الجوية. ويزعم جيش الاحتلال أن معظم الهجمات كانت تستهدف «خلايا إطلاق صواريخ بعد وقت قصير من تنفيذ عملياتهم». ويعتبر تقرير الجيش أن حماس منيت بخسائر «في قصف مقرات ومركبات ومخازن صواريخ».

وكانت عدة أهداف في مدينة غزة تعرضت خلال الأيام الماضية ما بين مركبات مدنية وورشات حدادة ومواقع للقوة التنفيذية ولحماس ومنازل لقادة من حماس.