31/10/2010 - 11:02

المجلس السياسي الأمني يناقش بلورة سياسة جديدة تجاه لبنان..

المجلس يناقش تطبيق القرار 1701، ومواصلة عمليات نقل الأسلحة من سورية إلى لبنان، ويدرس طرق تفعيل ضغط سياسي على سورية وروسيا لمنع وصول أسلحة إلى حزب الله..

المجلس السياسي الأمني يناقش بلورة سياسة جديدة تجاه لبنان..
اجتمع المجلس الوزاري السياسي الأمني صباح أمس، الأربعاء، وذلك لمناقشة بلورة سياسة إسرائيلية جديدة تجاه الوضع في لبنان، بذريعة ما أسمته الخروقات الكثيرة للقرار 1701، و"البرنامج المتطرف لحكومة الوحدة الجديدة في لبنان".

وجاء أن النقاش سيتمحور حول مسألة نقل الأسلحة من سورية إلى حزب الله، وتقديم توصية للوزراء للعمل على زيادة الضغط السياسي من قبل المجتمع الدولي على سورية، لحملها على المبادرة إلى وقف نقل الأسلحة إلى حزب الله.

ونقل عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن إسرائيل تشعر بالحاجة إلى العمل بسرعة بكل ما يتصل بعملية نقل الأسلحة (التي تسميها تهريبا) إلى حزب الله، خاصة في ظل المخاوف من نقل وسائل قتالية متطورة مثل المنظومات المضادة للطيران، والتي تهدد طائرات سلاح الجو الإسرائيلي التي تخترق الأجواء اللبنانية.

كما جاء أنه بالرغم من الردع الإسرائيلي المدعى تجاه حزب الله، إلا أن الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية قلقة جدا من وتيرة تسلح حزب الله المتصاعدة طوال الوقت.

وبحسب التقارير الإسرائيلية فإنه لم يتم بعد استنفاد كافة الأدوات السياسية لمواجهة استمرار نقل الأسلحة إلى حزب الله. وقال مصدر إسرائيلي إن الحل يكمن في الضغط الدولي على سورية وروسيا، نظرا لأن بعض هذه الأسلحة التي تصل حزب الله من سورية هي من إنتاج روسي. وقال المصدر نفسه إنه يجب جعل هذا الموضوع في مركز جدول الأعمال الدولي، وجعله مسألة مهمة في العلاقات بين أوروبا وسورية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه من المتوقع أن تقدم وزارة الخارجية عرضا لصورة الوضع المتصلة بتطبيق القرار 1701، بالإضافة إلى عرض الوسائل الدبلوماسية التي يعمل بها تمهيدا للإعلان عن تجديد تفويض قوات الطوارئ الدولية (اليونفيل) في لبنان في نهاية الشهر الجاري آب/ أغسطس.

كما أشارت إلى أن هناك عدم رضا إسرائيلي من عمل قوات الطوارئ الدولية، وأن هناك رغبة في زيادة نجاعة الطرق التي تقوم بواسطتها قوات الطوارئ بعملها في لبنان. وقال مصدر سياسي إسرائيلي في هذا السياق إنه لا يمكن تغيير صلاحيات قوات الطوارئ، إلا أنه يمكن تحسين أدائها في إطار الصلاحيات الممنوحة لها.

وعلم أيضا أنه ستتم مناقشة قضية مزارع شبعا. وجاء أن المجتمع الدولي، وبشكل خاص الولايات المتحدة، لا تزال تطالب إسرائيل بالتقدم باتجاه حل هذه المسألة. وكانت إسرائيل قد اقترحت مؤخرا البدء بمفاوضات تشمل مفاوضات سلام مع لبنان يتم في إطارها تسوية قضية مزارع شبعا. وأشارت في هذا السياق إلى أنه ضمن خطوط الأساس للحكومة اللبنانية فإن حزب الله يستطيع استخدام السلاح من أجل العمل على تحريرها، الأمر الذي يثير القلق في إسرائيل.

يسود القلق الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية من إمكانية قيام حزب الله بنصب منظومة صواريخ مضادة للطائرات قد تشكل خطورة على المقاتلات الإسرائيلية. ويبدو أن الحديث يدور عن معلومات استخبارية تأخذها القيادة الإسرائيلية على محمل الجد.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر رفيع في سلاح الجو الإسرائيلي قوله إن سلاح الجو سيتعين عليه تغيير نمط طلعاته في سماء لبنان بشكل جذري إذا ما أدخل حزب الله صواريخ جديدة مضادة للطائرات.

وذكرت صحيفة هآرتس أن المستويين، السياسي والعسكري، يجريان مؤخرا مشاورات حثيثة حول إمكانية نشر حزب الله منظومة صواريخ مضادة للطائرات للحد من الطلعات الجوية الإسرائيلية في سماء لبنان، و«والمبادرة للقيام بأعمال تؤدي إلى اشتعال الوضع مجددا مع إسرائيل». وأضافت الصحيفة أن عددا من المسؤولين عرفوا سيناريو إدخال صواريخ للبنان بأنه «خط أحمر» سيدفع إسرائيل للرد عليه بإرسال «إشارة قاسية» لحزب الله.

وفي لبنان أكدت مصادر إعلامية أن الجيش اللبناني طلب يوم أمس استفسارا من قوات الأمم المتحدة حول ما نشرته صحيفة الأخبار بأن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة وحكومات الدول المشاركة في قوات الطوارىء العاملة في الجنوب اللبناني بأنها تخشى حصول حزب الله على اسلحة مضادة للطائرات ذات فاعلية قد تؤدي الى اسقاط طائرات مقاتلة، وأن إسرائيل طلبت من كل الدول وأجهزتها الأمنية والعسكرية العمل على رفع وتيرة النشاط العملياتي لليونيفيل لضبط هذه الأسلحة ومنع استخدامها، والعمل في حال وقوع طاقم أي طائرة حربية إسرائيلية قد ينجح حزب الله في إسقاطها على منع وقوعهم أسرى بيد حزب الله.

وقال موقع تلفزيون المنار أن المكتب الإعلامي لليونيفل نفى ما ورد في صحيفة الأخبار، ووصف ما وردَ فيها بالمزاعم لكنه قال ان تقرير الصحيفة لا يمثل بدقةٍ كيفيةَ عملِ اليونيفيل. ولفت إلى أن أنشطةَ اليونيفيل قد حُددت بموجب القرار 1701، وهي تتم عبر التعاون والتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني المسؤول الأول عن الأمن والقانون في منطقة عمليات اليونيفيل. وأشار البيان إلى أنه وفقاً للإجراءات التقنية الموضوعة عام 2006 بين اليونيفيل والجيش اللبناني فإن اليونيفيل سوف تسلمُ إلى الجيش اللبناني أيَ شخصٍ تحتجزُه وأيةَ أسلحةٍ وذخائرَ وقذائفَ قد تصادرُها خلالَ تأديتها لمهامها تحت القرار 1701 ووفقاً لقواعدِ الاشتباك التابعة لليونيفيل. وأوضح بيانُها الإعلامي أن الطلعاتِ الجويةَ الإسرائيليةَ في الأجواء اللبنانية هي خرقٌ للقرار 1701، وقد احتجت اليونيفيل وتستمر بالاحتجاج على هكذا خروقاتٍ لدى الجيش الإسرائيلي طالبةً منه وقفَها، كما تقوم اليونيفيل بالإبلاغ عن الخروقات كافةً بشفافيةٍ وحياديةٍ تامة، وتُبقي المقرَ الرئيسَ للأمم المتحدة ومجلسَ الأمنِ على درايةٍ كاملة بأيةِ خروقاتٍ للقرار 1701.

وكانت صحيفة "معاريف" قد نشرت تقريرا الشهر الماضي، اعتمدت فيه على مصادر غربية، وقالت فيه إن حزب الله قام مؤخرا بنصب رادار متطور في البقاع اللبناني، وأن حزب الله قد تمكن من نصب منظومات دفاعية جوية، في منطقة البقاع.

كما نقلت الصحيفة عن باحث في المركز لدراسات الأمن القومي، يفتاح شفير، والذي يترأس مشروع "التوازن العسكري في الشرق الأوسط"، قوله إنه لا شك أن محطات رادار من هذا النوع تخدم حزب الله أولا. وبحسبه فإن افتراض أن السوريين يعملون بشكل وثيق مع حزب الله، فإن الدمج بين أجهزة الرادار والصواريخ المضادة للطائرات الموجودة بيد السوريين، من طراز SA-18 من الممكن أن يكون دراماتيكيا بالنسبة لسلاح الجو الإسرائيلي.

التعليقات