المجلس الوزاري الإجتماعي الأقتصادي يصادق على تشغيل قناة تلفزيونية حكومية باللغة العربية!

قالت مصادر إسرائيلية أن المجلس الوزاري الإجتماعي الإقتصادي برئاسة القائم بأعمال وزير المالية، إيهود أولمرت، صادق اليوم الإثنين على توصيات لجنة "دينور" للإصلاح في البث العام، بما فيها تشغيل قناة تلفزيون منفصلة باللغة العربية!

وجاء أن أولمرت الذي يشغل أيضاً منصب المسؤول عن سلطة البث، قال بأن "الإصلاح الشامل في سلطة البث الحكومية تساعد في ترقيتها من جديد من جهة الكيفية والجدية للوصول إلى أهدافها"، كما جاء ان الإصلاح يشمل إقامة قناة تلفزيونية حكومية منفصلة باللغة العربية!

وبحسب توصيات اللجنة برئاسة مدير عام وزارة الصناعة والتجارة والبنى التحتية، رعنان دينور، فإن القناة ستكون قناة للبث وليس للإنتاج، وسيكون الإنتاج من قبل صناعة البرامج التلفزيونية، في حين ستبقى النشرات الإخبارية والرياضة في سلطة البث، وبالنتيجة سيتم تقليص القوى البشرية العاملة في سلطة البث بشكل ملموس حتى العام 2006.

كما توصي اللجنة بتعيين " مجلس للبث العام"، ويتم إنتخاب أعضاء المجلس من قبل لجنة برئاسة قاض متقاعد، وليس من قبل وزير كما هو متبع اليوم. ويكون هناك مجلس إدارة عام تعينه اللجنة يقوم باختيار المدير العام لسلطة البث، الذي يتم تعيينه حالياً من قبل الحكومة.

وبحسب التوصيات فإن المدير العام سيكون المحرر الرئيس وتحت إدارته يتم تعيين المحررين في التلفزيون والإذاعة.

كما تنص التوصيات على أن مجلس الإدارة هو الذي يحدد ميزانية سلطة البث، ويصادق عليها وزير المالية والوزير المسؤول عن سلطة البث.

كما توصي اللجنة بتشغيل قناة تلفزيون منفصلة باللغة العربية، والمحافظة على ما يسمى بـ "الوجود المستقل" للإذاعة باللغة العربية وعلى "إستقلال" المحررين الرئيسيين في وسائل الإعلام هذه، على حد قول المصادر.

كما توصي اللجنة بالمحافظة على إذاعة "ريشت بيت" و "ريشت غيمل"، في حين ستكون سلطة البث مستقبلاً مسؤولة عن إذاعة الجيش"غاليه تساهل" والبث الخاص بالكنيست.

وأضافت المصادر ذاتها، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، أرئيل شارون، قد إجتمع يوم أمس مع دينور، وطلب منه العمل على تنفيذ هذه التوصيات.

ونقل عن وزارة الصناعة والتجارة والبنى التحتية أن شارون تلقى تقريراً عن أهم ما ورد في توصيات لجنة دينور، لجنة الإصلاح في سلطة البث، وطلب مواصلة العمل على تطوير التوصيات وتنفيذها.