المجلس الوزاري الإسرائيلي يناقش تبني مجلس حقوق الإنسان لتقرير غولدستون

من المقرر أن ينعقد المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، للتباحث بشأن تقرير غولدستون، وتبني توصياته من مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، والوضع السياسي الذي تواجهه إسرائيل في أعقاب تبني التقرير.

وفي ظل معارضة الأجهزة الأمنية لتشكيل لجنة تحقيق، فمن المتوقع أن يقوم المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بعرض عدة بدائل لفحص النتائج التي توصل إليها التقرير بشأن المس بالمدنيين، إلا أنه من المرجح ألا يتم اتخاذ قرارات اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتراحات المختلفة لتشكيل لجنة فحص هي نتيجة عمل طاقم مشترك لكل من وزارة القضاء ووزارة الخارجية والأجهزة الأمنية في الأسابيع الأخيرة.

ونقل عن مصدر في مكتب رئيس الحكومة قوله يوم أمس، الإثنين، إن تشكيل لجنة فحص ليست على جدول أعمال المجلس الوزاري، وإنه في حال اقترح أحد الوزراء أو المستشار القضائي ذلك فسوف تتم مناقشته.

وتوقعت مصادر إسرائيلية أن تقوم وزارة الخارجية بعرض خطة للعمل الدبلوماسي والإعلامي حول تقرير غولدستون، في حين ستعرض وزارة القضاء اقتراحات لمواجهة أبعاد التقرير القضائية. كما من المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارا بتشكيل طاقم قضائي لمعالجة الشكاوى التي تقدم ضد أي من المسؤولين الإسرائيليين في العالم.

وكان رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، قد صرح يوم أمس في جلسة لكتلة الـ"ليكود" أنه بعد تبني تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان في جنيف فإن التقديرات تشير إلى أنه سيصل إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن في الأمم المتحدة. وقال إن إسرائيل سوف تهتم بفرض النقض (الفيتو).

وأضاف أن تبني التقرير في مجلس حقوق الإنسان وإمكانية أن تتم مناقشته في مؤسسات الأمم المتحدة في نيويورك يوفر غطاء من الشرعية الدولية التي يمكن أن تطلب من المدعي العام في المحكمة الدولية في هاغ بتقديم مسؤولين إسرائيليين للمحاكمة.

كما من المتوقع أن يقوم المجلس الوزاري المصغر بمناقشة إمكانية تشكيل لجنة فحص إسرائيلية تقوم بفحص بعض النتائج التي توصل إليها تقرير غولدستون بشأن المس بالمدنيين الفلسطينيين خلال الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن دولا كثيرة في العالم قد بعثت برسائل إلى إسرائيل مفادها أنه يجب فتح تحقيق إسرائيلي مستقل من أجل وقف تداعيات التقرير ومنع وصوله إلى المحكمة الدولية في هاغ.

وعلم أن وزارتي القضاء والخارجية تدعمان تشكيل لجنة الفحص وذلك في إطار مواجهة نتائج التقرير. وكان الوزير دان مريدور قد قدم توصية لنتانياهو مفادها بأنه يجب تشكيل لجنة فحص.

وفي المقابل فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتحفظ على تشكيل لجنة فحص، ويعارض وزير الأمن، إيهود باراك، تشكيل لجنة تحقيق، كما يعارض طرح الموضوع للنقاش في جلسة المجلس الوزاري.

وأشارت التقارير الإسرائيلية في هذا السياق إلى أن القاضي غولدستون قد وضع في تقريره آلية لمعالجة الشبهات بارتكاب جرائم حرب، حيث خصص مدة 6 شهور لإجراء تحقيق مستقل بالشبهات. وفي حال لم يتم إجراء تحقيق، فسوف يقدم توصية بتحويله إلى المحكمة الدولية في هاغ.

ونقل عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن نتانياهو يدرس بجدية إمكانية إقامة آلية للفحص، إلا أنه لا يزال مترددا بشأن مدى التشدد في إجراء التحقيق ونطاق التحقيق.

وفي الوقت نفسه تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن إجراء تحقيق معمق في الشبهات الموجهة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب من شأنه أن يسقط التقرير من جدول الأعمال، بيد أنها من الممكن أن تمس بمكانة النيابة العامة والتحقيقات في الجيش. وفي المقابل فإن إجراء تحقيق سطحي سوف يبدو كعملية طمس ويزيد من الضغط الدولي.

كما أشارت التقديرات الإسرائيلية إلى أن اتخاذ قرار بشأن تشكيل لجنة فحص من المتوقع أن يواجه بمعارضة شديدة من قبل القيادة العليا للجيش. حيث يدعي أنه يكتفي بالتحقيقات العملانية التي أجريت على كافة المستويات، بدءا من الوحدات التي شاركت في الحرب وحتى قيادة هيئة الأركان، وأنه تكفي التحقيقات الخمسة التي أجريت لفحص ادعاءات عينية حول قضايا إنسانية وقضايا مس بالمدنيين ومساجد وطواقم طبية ومؤسسات تابعة لهيئة الأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة قد ورد ذكر رئيس المحكمة العليا سابقا، أهارون باراك، كأحد المرشحين لرئاسة لجنة التحقيق الإسرائيلية.