31/10/2010 - 11:02

المجلس الوزاري المصغر للأمن القومي الإسرائيلي يجتمع، وديختر يقر بصعوبة إسقاط حكم حماس..

البدائل المطروحة: اجتياح بري واسع، الإبقاء على وتيرة العمليات الحالية، جعل الرد الإسرائيلي تناسبيا مع إطلاق الصواريخ، أو حوار غير مباشر مع حماس للتوصل إلى وقف إطلاق نار.

المجلس الوزاري المصغر للأمن القومي الإسرائيلي  يجتمع، وديختر يقر بصعوبة إسقاط حكم حماس..
أسفر التصعيد الإسرائيلي الأخير عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف الفلسطينيين وفي ذات الوقت جوبه العدوان بمقاومة شديدة. وستلقي تلك العمليات بثقلها أمام دوائر صنع القرار الإسرائيلي في التعامل مع قطاع غزة، إذ أنها تعتبر مؤشرا على نتائج اجتياح لقطاع غزة، وفي نفس الوقت وسعت تلك العمليات دائرة استهداف الصواريخ الفلسطينية لتدخل إلى دائرة المناطق المعرضة للقصف مئات آلاف الإسرائيليين. وبالمنظور الاستراتيجي الإسرائيلي تفاقمت المشكلة.

يجتمع المجلس الوزاري المصغر للأمن القومي الإسرائيلي، اليوم، وعلى جدول الأعمال الأوضاع في قطاع غزة. وقالت مصادر إسرائيلية إن المجلس سيناقش أربعة مقترحات للتعامل مع الأوضاع في قطاع غزة، واستبعدت تلك المصادر أن يقرر المجلس شن حملة برية لاجتياح قطاع غزة في الوقت الراهن.

وسيستعرض مسؤولو الأجهزة الأمنية في الجلسة صورة الأوضاع، وسيقدمون تقارير أمنية واستخباراتية، وسيشاركون في بحث المقترحات المطروحة.

وينقل موقع صحيفة يديعوت عن مسؤول رفيع في مكتب رئيس الوزراء قوله إن أمام المجلس مطروحة أربعة بدائل، سيناقشها ويتخذ قرار وهي: اجتياح بري واسع، الإبقاء على وتيرة العمليات الحالية، جعل الرد الإسرائيلي تناسبيا مع إطلاق الصواريخ، أو حوار غير مباشر مع حماس للتوصل إلى وقف إطلاق نار.

ويقول المسؤول إن جعل الرد الإسرائيلي متناسبا مع إطلاق الصواريخ يتيح لحماس التحكم بدائرة المواجهات ويمنح حماس السيطرة على علو اللهب. وبالنسبة للحوار مع حماس، يعتبر المسؤول أنه بديل إشكالي. ويقول إن ذلك سيكون محرجا إذا أن إسرائيل ستبدو كمن أدار حملة لعزل حماس واعترف بفشلها وكمن يحاور حماس بالرغم من إطلاق الصواريخ، وبالرغم من أن حماس تتحدث عن تهدئة وليس عن هدنة.

ويقول مقربون من أولمرت إنه يمكن فهم توجه أولمرت من تصريحاته في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، التي قال فيها: " ما كان في الأيام الأخيرة ليس جولة واحدة، كل شيء وارد، هجمات جوية، عمليات برية، عمليات خاصة، كل شيء مطروح على طاولة البحث".

وزير الأمن الداخلي آفي ديختر، من جهته، يطالب بحل حاسم، ويقول: يجب أن يكون مطلبنا من الجيش وقف إطلاق الصواريخ من غزة". ويضيف: " يجب أن نطلب من الجيش خططا لتحقيق هذا الهدف، غير مقبول علي المصطلحات- تقليص وتخفيف الإطلاق.

وأضاف في حديث لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت الألكتروني: "بعد أن سيطرت حركة حماس على قطاع غزة في يونيو/ تموز الماضي، لا توجد إمكانية من خلال خطوات ما أن نتمكن من إسقاط حكومة حماس، والشيء الإيجابي الوحيد أنه أصبح منذ ذلك الوقت من يمسك بزمام الأمور، أحببناه أم لا، فهو الممسك بزمام الأمور. ولديه مصلحة بإتاحة المجال لسكان قطاع غزة بان يعيشوا حياة هادئة. لذلك يمكننا حينما يتوقف إطلاق الصواريخ تحديد آلية ردع- بحيث يكون الثمن باهظا إذا ما تجدد الإطلاق".

التعليقات