المجلس الوزاري المصغر يبحث ملف التهدئة وصفقة التبادل مع حماس

يبحث المجلس الوزاري الإسرائليي المصغر في جلسته اليوم، اتفاقية التهدئة مع فصائل المقاومة في قطاع غزة، وصفقة تبادل الأسير الإسرائيلي بأسرى فلسطينيين. ويسعى رئيس الحكومة الانتقالية، إيهود أولمرت إلى إنهاء صفقة التبادل قبل اتفاق التهدئة، ويعتقد أن ثمن إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي لن يتغير ويطالب المجلس الوزاري المصغر بالمصادقة على الصفقة كخطوة اولى نحو التهدئة. ويسعى أولمرت إلى إغلاق هذا الملف قبل مغادرته مكتب رئيس الوزراء في الأسابيع القريبة.

وفي المقابل تسعى وزيرة الخارجية تسيبي ليفني إلى استخدام حاجة الفلسطينيين لفتح المعابر كوسيلة ابتزاز لتخفيض ثمن إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي، ويشاركها وزير الأمن إيهود باراك الرأي، إلا أن ضغط عائلة الأسير الإسرائيلي لإخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ قد يلقي بتداعياته على جلسة المجلس، ولا يريد أي من الوزراء أن يبدو كمن يعترض أو يؤجل إطلاق سراحه.
وأكد اولمرت، يوم أمس، الثلاثاء، انه لن يكون اي اتفاق حول اعادة فتح معابر غزة بدون اتفاق على الافراج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط. وقال اولمرت خلال زيارة الى حائط المبكى في القدس "نريد تسوية (قضية جلعاد) شاليط اولا وبعد ذلك دراسة اعادة فتح المعابر (بين قطاع غزة والخارج) واعادة تأهيل قطاع غزة".

واكد انه يدعم "الجهود التي تبذلها مصر لوقف نهريب الاسلحة (الى قطاع غزة) لان ذلك سيسمح باعادة الهدوء الى بلدات جنوب اسرائيل التي يستهدفها اطلاق الصواريخ المستمر". وتابع "ليس هناك اتفاق (رسمي) مع المصريين بل تفاهم يقضي بان يبذلوا ما بوسعهم لمنع تهريب الاسلحة".

وقال اولمرت "لا اعتقد ان المصريين سيغيرون موقفهم. كل هذه الامور ستبحثها الحكومة الامنية خلال اجتماعها الاربعاء وانا واثق انها ستتخذ القرارات الجيدة". وردا على سؤال على تصريحات للرئيس المصري حسني مبارك حول مفاوضات التهدئة، قال اولمرت "لا علم لي بانتقادات مصرية بشأننا".
وكان اولمرت صرح الاحد ان الافراج عن شاليط المحتجز في غزة بات يتصدر كل الاولويات وحتى الاهداف التي حددتها اسرائيل من هجومها على غزة. وقال معددا مطالب اسرائيل "اولا (الافراج عن) جلعاد شاليط، وثانيا وقف التهريب (الاسلحة) من مصر الى قطاع غزة، وثالثا وقف تام لاطلاق النار".
ورفض الرئيس المصري حسني مبارك الاثنين ربط موضوع الجندي الاسرائيلي الاسير بالمفاوضات الجارية للتوصل الى تهدئة في قطاع غزة. ونقلت وكالة انباء البحرين عن الرئيس المصري قوله في ختام لقاء عقده في المنامة مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة "ان مصر لن تغير من موقفها ازاء ارساء التهدئة". واضاف ان قضية شاليط "موضوع منفصل ولا يمكن ربطه باي وجه بالمفاوضات المتواصلة للتوصل الى التهدئة لانهاء معاناة سكان القطاع".
وأبلغ مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية المصريين بفحوى جلسة المجلس الأمني، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المصريين تقبلوا ذلك باستياء. ونقلت صحيفة هآرتس عن مصردر مصري أن الموقف الي يطرحه أولمرت هو جديد، ولم يعرض من قبل على مصر. موضحا أن الموقف المصري كان يدفع باتجاه التهدئة أولا ثم البدء بمفاوضات تبادل الأسرى.

وأعربت حركة حماس عن معارضتها الشديدة لاشتراط فتح المعابر بملف الأسرى. أوكّد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على أن التهدئة منوطة برفع الحصار وفتح المعابر، وأن مسألة شاليط هي مسألة مستقلّة مرتبطة بصفقة تبادل تضمن الإفراج عن العدد والأسماء التي طلبتها "حماس" من الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الجندي الأسير لدى المقاومة. وأضاف مشعل خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في مكتبه بدمشق، يوم أمس، "لا تهدئة إلا مقابل رفع الحصار وفتح المعابر، ولا يجوز خلط موضوع التهدئة بملف الجندي الأسير، جلعاد شاليط هو مقابل صفقة تبادل لأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال هذا موقف المقاومة".

وقد غادر غادر العاصمة المصرية القاهرة يوم أمس الثلاثاء وفد حركة حماس بعد زيارته لمصر استغرقت عدة أيام ، بحث خلالها مع الوزير عمر سليمان سبل التوصل إلى اتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مصرية، إن وفد حماس من الخارج والداخل، غادر القاهرة بعد مباحثات مع المسئولين المصريين في القاهرة ، أكد خلالها الوفد موافقته على التهدئة مع الجانب الإسرائيلى لمدة 18 شهرا. وأوضحت المصادر أن مصر تنتظر الرد من الجانب الإسرائيلى على التهدئة خلال اليومين القادمين، مضيفة أن وفد حماس عاد إلى دمشق للمشاورات، وسيعود خلال الأيام القليلة القادمة إلى القاهرة من أجل استكمال المباحثات حول ملف التهدئة والحوار الوطنى الفلسطينى.

وضم وفد حماس كلا من موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، وعماد العلمى، ومحمد نصر، ومحمود الزهار.

من جانبها أوضحت مصادر فلسطينية مطلعة مساء اليوم الثلاثاء ان حركتى فتح وحماس يعكفان الآن على دراسة الورقة المصرية للحوار الوطنى الفلسطينى المنتظر عقده فى القاهرة فى 22 من الشهر الجارى.

وافادت المصادر ان هناك لقاءات سيتم التحضير لها للتوصل إلى رؤية ثنائية محددة قبل بدء الحوار، خاصة فى القضايا الخلافية العالقة بين حركتي فتح وحماس مثل قضية المعتقلين.

وتدعو الورقة المصرية إلى تشكيل ست لجان رئيسية تتولى تشكيل حكومة توافق وطنى محددة المهام والمدة ولا تسمح بعودة الحصار علي قطاع غزة ، إلى جانب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة طبقاً لقانون الانتخاب الفلسطينى، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أسس مهنية ووطنية.

وأوضحت المصادر إن الفصائل الفلسطينية التى تم توجيه الدعوة لها لحضور الحوار وأعلنت تجاوبها مع المقترحات المصرية بدأت فى الإعداد الجيد للمشاركة، سواء فى جلسات الحوار أو فى اللجان التى سيتم تشكيلها والتى ستبدأ عملها يوم 28 من الشهر الجارى وتستمر لثلاثة أيام.

وبينت أن المقترح المصرى يقوم على أن تشارك كافة الفصائل فى اللجنة الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية، بينما تشارك حركتا فتح وحماس وخمسة فصائل أخرى يتم التوافق عليها فى اللجان الأخرى، التى تشمل لجنة الحكومة ولجنة الأجهزة الأمنية ولجنة الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولجنة المصالحة الداخلية الفلسطينية على أن تتولى اللجنة السادسة الخاصة بتسيير الأعمال والتى تضم مصر وجامعة الدول العربية المرجعية لعمل اللجان الخمسة الأخرى.