المجلس الوزاري المصغر يصادق على مشروع قانون تعويض المستوطنين

وكان شارون رفض اقتراحا طرحه وزير ماليته بنيامين نتنياهو، بدعم من وزيرة المعارف، ليمور لفنات، وقرارا اتخذه حزب "المفدال"، امس، والذي اشترط بقاءه في الحكومة باجراء استفتاء عام على الخطة قبل تنفيذها.

وفي تصريحات ادلى بها نتنياهو ولفنات للاذاعة الاسرائيلية، صباح اليوم (الثلاثاء)، اكدا اصرارهما على اجراء استفتاء عام قبل تنفيذ خطة فك الارتباط. وفيما اعلن نتنياهو انه لم يشترط، كما في السابق، اتخاذ القرار بغالبية اصوات اليهود، واصلت لفنات التمسك بالموقف العنصري الذي يستهدف منع المواطنين العرب من المشاركة في الحسم في قضايا مصيرية.

وحسب توصيات الخطة المقترحة يمكن البدء فورا بدفع سلفيات للمستوطنين على حساب التعويضات. ويتم تحديد التعويضات حسب الاقدمية في الاستيطان ونوعية منازل المستوطنين وعدد أفراد الأسرة، وحجم العقار، والمكان الذي ستقرر العائلة الانتقال للعيش فيه. وسيتم دفع مكافأة خاصة قدرها 90 ألف شيقل لمن يختار الانتقال للعيش في الجليل أو النقب.
. وحسب التقديرات ستتراوح التعويضات لكل عائلة بين 200 الف دولار ونصف مليون دولار. وتقدر التكاليف الاجمالية للتعويضات بـ4-5 مليارات شيكل.
صادق المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لتطبيق خطة فك الارتباط.

وبهذه المصادقة يكون رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون، قد نجح في تمرير المرحلة الاولى من الجدول الزمني الذي حدده قبل اسبوعين، بخصوص تنفيذ خطة فك الارتباط.

وافادت الاذاعة الاسرائيلية العامة، ان تسعة وزراء ايدوا مشروع القانون فيما عارضه وزير واحد، هو زبولون اورليف من حزب المفدال.

وقال موقع هآرتس الالكتروني ان قرار المجلس الوزاري المصغر اليوم، يمنح مديرية تنفيذ خطة فك الارتباط صلاحية البدء في دفع سلفيات للمستوطنين في قطاع غزة وشمال الضفة على حساب تعويضات اخلائهم. وسيتم تحديد حجم التعويضات في وقت لاحق.

ونقلت هآرتس عن مصادر سياسية اسرائيلية قولها ان المديرية ستحتاج الى اسابيع من اجل تنظيم عملية دفع التعويضات.

ويتضمن مشروع القانون ثلاثة اجزاء، منح صلاحيات للجهات التي ستنفذ اخلاء المستوطنين بعد المصادقة على قرار لتنفيذ الخطة، وخطة مفصلة لدفع تعويضات للمستوطنين واصحاب المصانع والمحلات التجارية في المستوطنات والمصادقة على دفع سلفيات بنسبة ثلث التعويضات.

وسيعمم شارون على وزراء حكومته مشروع قانون تطبيق خطة فك الارتباط في السادس والعشرين من شهر ايلول/سبتمبر الجاري وسيطرح المشروع على الكنيست في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وتعد السلطات الاسرائيلية انظمة جديدة تتعلق باخلاء المستوطنات، وسيتم تحديد تاريخ يمنع بعده الاسرائيليون من الدخول الى قطاع غزة الا بتصريح من قوات الجيش.

وبعد هذا التاريخ ستنتهي صلاحية الملكية للمستوطنين في المستوطنات في قطاع غزة واربع اخرى في شمال الضفة. وجاء في اقتراح بهذا الخصوص ان هذه "الاملاك ستعتبر املاكا تنازل عنها اصحابها".
واعتبر مجلس المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما افاد موقع يديعوت احرونوت الالكتروني، ان قرار المجلس الوزاري المقلص "دليل على ان هذه الحكومة هي حكومة خراب وحكومة غير شرعية".

واعتبر المجلس، ان "رئيس الحكومة يدير شؤون الدول من دون ان يملك صلاحية لذلك وباساليب مرفوضة وغير دمقراطية".

ونقل الموقع عن مسؤولين في مجلس المستوطنات قولهم ان "المخرج الوحيد الذي سيمنع حدوث شرخ بين صفوف الشعب الاسرائيلي وخطر حرب اهلية يكمن في الرجوع الى الشعب بواسطة استفتاء او انتخابات".

وطالب وزير القضاء الاسرائيلي، يوسف لبيد، في اثناء اجتماع المجلس الوزاري بعدم هدم البيوت في المستوطنات.

ونقل يديعوت احرونوت عن لبيد قوله انه "يحظر هدم البيوت لان الامر سيفسر كعمل غير انساني"، وطالب ببيع هذه البيوت الى جهة دولية.

ورد شارون على ذلك بالقول انه "تجري مفاوضات الان بهذا الخصوص وقبل اتخاذ قرار في هذه المسألة سيتم طرحها على المجلس الوزاري المصغر".

وطالبت حركة سلام الان، الاسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان، بان "يسري مفعول قرار المجلس الوزاري المصغر على كافة المستوطنات في انحاء الضفة الغربية ايضا".

وقال رئيس الحركة السلامية، ياريف اوفنهايمر، ان على الدولة تقع مسؤولية تحقيق المساواة ومنح جميع المستوطنين امكانية العودة الى داخل اسرائيل".