المجلس الوزاري المصغر يقرر مواصلة الاستعدادات لحملة عسكرية على قطاع غزة في حال فشل جهود الوساطة المصرية..

وكان قد دعا نائب رئيس الحكومة، حاييم رامون، المقرب من رئيس الوزراء إيهود أولمرت إلى اجتياح قطاع غزة من أجل«إنهاء سلطة حماس فيها ». ويأتي ذلك قبل انعقاد جلسة المجلس الوزاري لبحث الأوضاع في قطاع غزة. وتشير تصريحات رامون إلى أن الأمور تسير نحو التصعيد. ويرى مراقبون أن حديثه منسق مع أولمرت في محاولة لتوتير الأجواء من أجل إرجاء الحديث حول استبدال أولمرت أو تقديم موعد الانتخابات، وبهدف إحباط جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس. وكان المطبخ السياسي قد حدد يوم أمس شروطا للتهدئة من شأنها أن تنسف جهود التهدئة. فقد اشترطت إسرائيل قبول التهدئة بإرجاء رفع الحصار وربطه بصفة تبادل الأسرى من أجل استخدامه كوسيلة ضغط لإبرام صفقة مريحة. كما تحدثت مصادر أمنية عن نية إسرائيل توجيه ضربة عسكرية قريبة للمقاومة.

وقال رامون: لا يمكننا الاعتراف بسلطة حماس في غزة، وذلك يعني أنه ينبغي وضع حد لسلطة حماس بوسائل عسكرية. وأضاف: "الجيش يعرف كيفية القيام بذلك. لا يمكننا قبول دولة حماسستان، دولة غير شرعية. وأضاف متناسيا أن حماس انتخبت لتشكيل الحكومة الفلسطينية بأغلبية: "كان هناك انقلاب عسكري، أيضا حسبما تقول السلطة الفلسطينية، لا يوجد حل آخر".

وحين سئل عن ثمن اجتياح قطاع غزة تساءل: هل الجيش الكبير لا يمكنه التعامل مع عشرة آلاف مقاتل بسلاح أقل تطورا، في منطقة نسيطر على كافة مواردها. الثمن الذي سندفعه إذا لم نشن الحملة سيكون أكبر. حتى هؤلاء الذين يؤيدون التهدئة يعترفون بأنها لشهر أو شهرين. وفي نهاية المطاف سنفذ الحملة بظروف أسوأ. وتابع قائلا: الاعتراف بحماس كدولة في غزة تعني نهاية المفاوضات مع الفلسطينيين. إذا حاورناهم سيحاورهم أبو مازن أيضا، وجهات دولية أخرى، بالرغم من جهودنا من أجل عدم الاعتراف بهم.

هذا وكان من المقرر أن يجتمع، الأربعاء، المجلس الوزاري السياسي-الأمني المصغر لبحث المبادرة المصرية للتهدئة وسط تهديدات المسؤولين الإسرائيليين بالتصعيد العسكري. وكان المطبخ السياسي قد عقد جلسة يوم أمس وفرض تعتيما على ما دار فيها. وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه طُلب من مساعدي أعضاء المطبخ السياسي التعهد بعدم الإدلاء بأي معلومات لوسائل الإعلام عما دار في الجلسة.

ويشير ما يتسرب من المواقف الإسرائيلية بشأن التهدئة أن دائرة صنع القرار تضع شروطا تنسف المبادرة المصرية من أساسها، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدا في العمليات العدوانية على قطاع غزة، «من أجل دفع اتفاق التهدئة» حسبما قال مصدر أمني إسرائيلي رفيع.

وأفاد المصدر ذاته أن «المطبخ السياسي» يوافق على تهدئة مرحلية إلا أنه يشترط فتح معبر رفح ورفع الحصار بإتمام صفقة تبادل الأسير الإسرائيلي لدى المقاومة الفلسطينية بأسرى فلسطينيين. الأمر الذي يلقى معارضة فلسطينية شديدة. وتطالب فصائل المقاومة بأن تكون التهدئة مقابل رفع الحصار وفتح المعابر وفصل هذا الملف عن صفقة التبادل التي يمكن أن تكون مرحلة ثانية في اتفاقية التهدئة. كما توقع المصدر أن تنفذ إسرائيل عمليات عسكرية محدودة باستخدام القصف الجوي والتوغلات المحدودة للضغط على فصائل المقاومة وابتزاز تنازلات.

ويضم اجتماع المطبخ السياسي كلا من رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، ووزير الأمن، إيهود باراك، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ورئيس الأركان، غابي أشكنازي، ورئيس جهاز الأمن العام الشاباك، يوفال ديسكين، ورئيس الموساد مئير داغان، إضافة إلى كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية. وتبحث الجلسة المبادرة المصرية للتهدئة وإمكانية شن حملة عسكرية على قطاع غزة.

ويقول المصدر الأمني أن إسرائيل سترد بإيجابية على المبادرة المصرية والتي لن تشمل في المرحلة الأولى صفقة تبادل أسرى وفتح معبر رفح. فيما اعتبر مراقبون إسرائيليون أن توقيت الرسالة التي تسلمتها عائلة الأسير الإسرائيلي بواسطة الرئيس الأمريكي السابق، يعتبر وسيلة ضغط على إسرائيل وتذكيرها بأن العمليات العسكرية لم تتمكن في السابق ولن تتمكن مستقبلا من استعادة الأسير .

ويضيف المراقبون أن إسرائيل تدرك أن هدف فصائل المقاومة من التهدئة هو بالأساس رفع الحصار عن قطاع غزة لذلك ستستخدم إسرائيل ذلك إلى جانب التلويح بعمليات عسكرية من أجل ابتزاز تنازلات إضافية من الفلسطينيين في ملف التبادل. مع الإشارة إلى أن فصائل المقاومة تنازلت عن شرطها بأن يشمل اتفاق التهدئة الضفة الغربية، وأرجأت بحثه إلى مرحلة ثانية من أجل دفع الاتفاق الذي يتيح رفع الحصار عن مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة.

ويقول المصدر الأمني: موقف حماس معروف لنا جيدا، فهم يضغطون على مصر للدفع نحو اتفاق تهدئة. المصريون الذين خاضوا في هذا المجال يدركون أننا لن نقبل اتفاق تهدئة لا يشمل إطلاق سراح غلعاد شاليت. لذلك يتم الآن بلورة إمكانية التوصل إلى اتفاق مرحلي، بحيث تكون المرحلة الأولى فيه التهدئة في قطاع غزة وفي المرحلة الثانية صفقة تبادل أسرى.

وتوقع المصدر الأمني، انطلاقا من فرضية أن الفلسطينيين سيقبلون بالشروط الإسرائيلية للتهدئة، أن تبادر إسرائيل إلى شن عمليات عسكرية محدودة قبل الإعلان رسميا عن قبول التهدئة.

ويقول المصدر: " وزير الأمن يدرك جيدا أننا نسير باتجاه حملة عسكرية في قطاع غزة". ويضيف: " لا يدور الحديث هنا عن عملية عسكرية واسعة وكبيرة ولكن لا مناص من ضرب حماس. ينبغي استنفاذ إمكانيات التهدئة وفقا للشروط المقبولة علينا، ولكن وفق ما يبدو فإن الجيش سينفذ عملية عسكرية محدودة في قطاع غزة، لا تهدف إلى استعادة غلعاد شاليت بل لدفع اتفاقية التهدئة".

ويقول محللون إسرائيليون أن التصعيد المتوقع يهدف إلى صرف النظر عن الأزمة الداخلية التي تهدد بالإطاحة برئيس الوزراء أولمرت على خلفية «قضية تالانسكي ومظاريف المال»، من خلال تفادي تقديم اقتراح في الكنيست لحلها في أجواء توتر عسكري.

وأضاف المحللون: في نفس الوقت سيكون من الصعب على الحكومة الإسرائيلية التعامل بسلبية مع المبادرة المصرية ورفضها، ولكنها تسعى إلى «تفكيك عجلات مركبة التهدئة»، أي إفراغها من محتواها دون أن ترفضها بشكل صريح.
قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر مواصلة الاستعدادات العسكرية لحملة عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة، وذلك في حال فشل جهود الوساطة المصرية في التوصل إلى تهدئة بين الطرفين.

وقالت مصادر في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر قد قرر، الأربعاء، عدم القيام في هذه المرحلة بعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، وأن إسرائيل في هذه المرحلة معنية بمنح فرصة لجهود الوساطة المصرية التي تقوم بها مع حركة حماس.

ونقل عن مارك ريغيف، الناطق بلسان رئيس الحكومة، إنه في هذه المرحلة لن يتم تنفيذ اجتياح لقطاع غزة، إلا أن الجيش سيواصل الاستعدادات لحملة عسكرية ممكنة، وذلك في حال فشل المحادثات للتوصل إلى تهدئة بين الطرفين.

وقال ريغيف إن المجلس الوزاري المصغر قرر دعم الجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في الجنوب، ووقف إطلاق النار على الإسرائيليين من قبل الفصائل الفلسطينية. وأضاف أن المجلس الوزاري، وبشكل مواز، أصدر تعليمات للجيش بمواصلة الاستعداد لوضع تفشل فيه الوساطة المصرية، على حد قوله.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن القصف الإسرائيلي لا يزال يتواصل على قطاع غزة، حيث سقط اليوم 3 شهداء، طفلة ومسن وأحد عناصر كتائب القسام، كما أصيبت 4 آخرون، بينهم طفلة، وذلك في قصف صاروخي استهدف شمال وجنوب قطاع غزة.

وفي المقابل، قالت تقارير إسرائيلية إن إطلاق النيران تواصل من قطاع غزة، وأن إسرائيليا قد أصيب بجروح وصفت بأنها طفيفة جراء انفجار قذيفة هاون في مصنع "نيرليط" الواقع في منطقة المجلس الإقليمي "أشكول" في النقب الغربي.