المجلس الوزاري يقر توسيع عمليات الاغتيال لتطال القادة العسكريين للجهاد وحماس..

أقر "مجلس الأمن القومي" الإسرائيلي في جلسته، التي عقدت الأحد، تصعيد وتوسيع نطاق عمليات جيش الاحتلال في قطاع غزة واستهداف القادة العسكريين للمقاومة، وخاصة قادة حماس والجهاد الإسلامي في الأجنحة العسكرية. واتفق أن ترافق تلك العمليات حملة إعلامية مكثفة.

وقد استمرت الجلسة نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، وتقرر فيها إطلاق يد الجيش الإسرائيلي لضرب قادة حماس والجهاد الإسلامي وملاحقتهم ورصد تحركاتهم واغتيالهم، ما يعيد إلى الأذهان سياسة الاغتيالات التي اعتمدتها إسرائيل لفترات طويلة.

كما أقر المجلس السماح لأذرع الأمن الإسرائيلية المختلفة بتصعيد العمليات العسكرية التي تهدف، بحسب ما زعموا، إلى وقف إطلاق الصواريخ وتوجيه ضربات لقواعد إطلاقها وتحطيم البنية التحتية لحماس والجهاد الإسلامي.

كما أقر المجلس الاستمرار في اعتماد الطرق الدبلوماسية بموازاة العمليات العسكرية. غير أن المجلس امتنع "عن إقرار حملة برية واسعة في قطاع غزة".

وأصدر ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، بيانا بهذا الشأن على أثر انفضاض المجلس، جاء فيه أنه "قد تقرّرت المصادقة للأجهزة الأمنية تصعيد الخطوات العملية التي تهدف إلى إيقاف إطلاق الصواريخ وضرب البنى التحتية للـ "إرهاب" الذي يقف وراء إطلاق الصواريخ".

أضاف البيان إن "العمليات العسكرية المذكورة ستتركز في هذه المرحلة في ضرب أهداف لحماس والجهاد الإسلامي اللذين يتحملان مسؤولية التصعيد الحالي"، بحسب لسان البيان.

وقال رئيس الوزراء، إيهود أولمرت في الجلسة: "لا يوجد حل سحري للقسام. واضح أن كل حل هو معقد وله تداعيات بألف اتجاه. لهذا سنعمل بشكل تدريجي. نرفع اليوم مستوى التصدي ليشمل البنى التحتية للإرهاب وقادته. والهدف هو جباية ثمن باهظ جدا من حماس والجهاد الإسلامي". وفي رده على مطلب وزراء باتخاذ خطوات عسكرية أكثر صرامة، قال أولمرت: لا أستبعد أي خطوة، ولكن سننفذ ذلك لاحقا، إذا صعدوا العنف سنصعد الرد أكثر فأكثر".

وتقرر الضغط على مصر من أجل العمل على وقف تدفق السلاح عن طريق محور فيلدلفي إلى قطاع غزة. وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أن «الهدوء السياسي يسمح لإسرائيل بالعمل عسكريا».