المجلس الوزاري يقرر مواصلة العمليات ضد فصائل المقاومة في قطاع غزة وضرب مؤسسات حركة حماس

قرر المجلس الوزاري السياسي – الأمني، يوم أمس الأربعاء، مواصلة العمليات ضد فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وضد مؤسسات حركة حماس، مقابل مواصلة "العملية السياسية" مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وجاء أن االمجلس الوزاري السياسي – الأمني قرر مواصلة العمليات في المناطق التي يتم إطلاق الصواريخ منها، وضد فصائل المقاومة الفلسطينية ومؤسسات حركة حماس في قطاع غزة، بحيث تتم المصادقة على أهداف محددة من قبل رئيس الحكومة ووزير الأمن ووزيرة الخارجية، الذين تم تخويلهم بهذه الصلاحية.

كما جاء أنه على رأس أهداف القتال في قطاع غزة يأتي "وقف إطلاق الصواريخ، ووقف العمليات الأخرى التي تنطلق من قطاع غزة، وتقليص مدى تعاظم قوة حماس، من خلال التشديد على عمليات تهريب الأسلحة عبر محور فيلاديلفي، وذلك بالتعاون مع مصر".

وتقرر الدفع بـ"العملية السياسية" مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وضرب سلطة حماس في قطاع غزة، وتسريع معالجة أمر الجبهة الداخلية في البلاد، علاوة على تجنب حصول أزمة إنسانية في قطاع غزة ضمن الحد المتعلق بإسرائيل.

وعلم، بناء على بيان مكتب رئيس الحكومة، أنه لم تتم الإشارة إلى توسيع العمليات أو شن حملة عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة.

وكان القائم بأعمال رئيس الحكومة، حاييم رامون، قد امتنع عن التصويت على قرار المجلس الوزاري، وذلك بادعاء أنه لا جديد في الخطوات التي تمت المصادقة عليها.

واقترح رامون أن يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار من جانب واحد، في اجتماع للسفراء الأجانب ووسائل الإعلام، والإعلان عن تجديد تزويد الوقود والكهرباء لقطاع غزة. وفي حال إطلاق صاروخ قسام واحد، سيتم الرد على مصادر إطلاق الصاروخ، بالإضافة إلى تقليص إمدادات الكهرباء والوقود مرة أخرى.

وادعى رامون أن ذلك سوف يؤدي إلى "إنتصار إعلامي لإسرائيل، ويمنح الشرعية الكاملة لكل عملية تقوم بها".

ومن جهته قال وزير الأمن، إيهود باراك، إنه يوافق على اقتراح رامون بشأن الرد على مصادر النيران بقذيفة واحدة على الأقل. والإشارة هنا إلى قصف مناطق سكنية، بذريعة أنه يتم إطلاق الصواريخ منها، ما يعني قصف أحياء سكنية.