31/10/2010 - 11:02

المحكمة الإسرائيلية تناقش اليوم التماسا ضد قانون السياسة الاقتصادية

الالتماس الذي تقدمت به جمعية حقوق المواطن في إسرائيل يطالب بالغاء "قانون الترتيبات لعام 2004" ويطعن بطريقة تشريع القانون

المحكمة الإسرائيلية تناقش  اليوم التماسا ضد قانون السياسة الاقتصادية

تناقش المحكمة الإسرائيلية العليا غدا (الاثنين) التماسا ضد قانون السياسة الاقتصادية لعام 2004 المعروف باسم "قانون الترتيبات 2004". وهو الالتماس الذي تقدمت به جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ويدعمه 11 عضو كنيست من مختلف الكتل البرلمانية، باستثناء أعضاء حزب المفدال. ويطالب الالتماس بالغاء القانون المذكور ويطعن بطريقة تشريعه.

ويذكر ان "قانون الترتيبات" كان قد سن لأول مرة عام 1985 كخطة طوارئ اقتصادية بهدف احراز الاستقرار الاقتصادي، وذلك خلافا لموقف وزير القضاء والمستشار القانوني للحكومة في حينه. ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا القانون يشكل أداة تسمح للحكومة بتشريع قوانين عديدة دون منح الكنيست امكانية نقد هذه القوانين، وهي عادة قوانين لا علاقة به بتحقيق الاستقرار الاقتصادي أو تطبيق أهداف الميزانية.

كما تذكر جمعية حقوق المواطن ان قانون الترتيبات الأخير يمتد على 82 صفحة ويشتمل على 1,037 بندا مختلفا. وتشير جمعية حقوق المواطن ان قانون الترتيبات تحول الى جهاز لاجراء تغييرات جذرية على الاقتصاد بشكل ينتهك حقوق الانسان الاجتماعية والاقتصادية. كما عمل القانون الجديد على الغاء تشريعات سابقة تضمن حقوق اقتصادية واجتماعية للفئات الضعيفة والمحتاجة.

ويتضمن الالتماس الذي تقدمت به جمعية حقوق المواطن على تصريحات من 11 عضو كنيست من مختلف الكتل البرلمانية، وتطرق هذه التصريحات الى طريقة تشريع القانون بشكل عاجل حيث طلب من أعضاء الكنيست اتخاذ موقف حول القانون خلال وقت قصير جدا دون منحهم الوقت الكافي لدراسة مشروع القانون الذي ضم 1,073 مادة وبندا مختلفا. ويشير أعضاء الكنيست ان الحكومة تعمدت تزويدهم بمسودة مشروع القانون فترة قصيرة جدة قبل عرضه على التصويت خلال مراحله المختلفة.

ويشير التماس جمعية حقوق المواطن الى ان مشروع القانون المذكور وطريقة تشريعه بعيدة جدا عن مبدأ الشفافية بالنسبة للوزراء، أعضاء الكنيست والجمهور عامة، الأمر الذي لا يتماشى مع المعايرر الأساسية للنظام الديمقراطي.

كما ينتقد الالتماس الطريقة السريعة والعاجلة التي تم خلالها تمرير القانون الأمر الذي يعني سلب الكنيست حقها في ابداء الرأي ونقد القانون، الأمر الذي يشكل انتهاكا لماهية الكنيست ودورها.

وتطالب جمعية حقوق المواطن بالغاء القانون المذكور بسبب طريقة تشريعه وليس بسبب مضمونه، مشيرة الى ان عملية التشريع غير سوية.

التعليقات