المحكمة العليا الإسرائيلية ردت التماس نواب حماس المعتقلين..

ردت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء اليوم، التماسا تقدم به أعضاء المجلس التشريعي من كتلة التغيير والإصلاح الفلسطينية طالبوا فيه باعتبار اعتقالهم غير قانوني.
وقال النواب في الالتماس أن اعتبارات مستهجنة هي التي دفعت إلى تقديم لوائح اتهام ضدهم لأن اعتقالهم يعتبر خرقا لسيادة السلطة الفلسطينية. كما واعتبر الالتماس أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية لا تملك الحق في محاكمتهم.
يذكر أن محكمة عسكرية إسرائيلية كانت قد حكمت بإطلاق سراح النواب والوزراء الفلسطينيين، بعد أ اعتبرت أن إسرائيل سمحت بمشاركة النواب في الانتخابات الفلسطينية، حسب الاتفاقات المرحلية مع الفلسطينيين.
ولكن الدولة قدمت التماسا على القرار في المحكمة العسكرية للاستئناف التي قضت بالاستمرار في اعتقال النواب. وجاء في القرار أن "إسرائيل عبرت عن عدم رضاها من مشاركة حماس في الانتخابات الفلسطينية، بل وصرحت في كل المحافل أن حماس منظمة إرهابية."
وطالبت النيابة في جلسة اليوم برد الالتماس واستجابت المحكمة العليا لطلبها.