رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية، بتركيبة سبعة قضاة، صباح اليوم الاثنين، التماسا قدمته ثلاث جمعيات اسرائيلية طالبت بالزام دولة اسرائيل على الغاء تقليص مخصصات ضمان الدخل، والتعهد بضمان الحد الأدني من العيش بالكرامة للمواطنين.
وقال قضاة المحكمة في قرارهم انهم لم يقتنعوا بأن "تعديل قانون ضمان الدخل يمس بكرامة الانسان". ورفضت المحكمة بذلك التدخل في احدى ابرز القضايا الاجتماعية التي يواجهها المجتمع الاسرائيلي، قضية الفقر المتفاقم، والتي رسختها سياسة تقليص المخصصات الاجتماعية التي شرعت اسرائيل بتطبيقها منذ عامين، والتي قلصت مدخول الاوساط الاجتماعية الضعيفة بما لا يقل عن 600 شيكل شهريا، حسب الملتمسين.
وكانت "جمعية حقوق المواطن"، و"جمعية الالتزام بالسلام والعدالة الاجتماعية"، و"حركة محاربة الفقر" قد قدمتا التماسا ضد سياسة تقليص المخصصات قبل ثلاث سنوات. وطالب الملتمسون بضمان الحقوق الاجتماعية للفئات الضعيفة في اسرائيل، وتثبيتها في اطار قانون "كرامة الانسان وحرياته".
وخلال التداول في الالتماس أمرت قاضية المحكمة العليا، دالية دورنر، دولة اسرائيل، بتحديد "سقف للعيش بكرامة". الا ان المحكمة عادت والغت هذا القرار بعد "تعهد" وزارة المالية في ردها على الالتماس بتوفير شبكة أمان لكل من لا يحصل على دخل يضمن له الحد الأدنى من العيش بكرامة"، الا ان وزارة المالية لم تنفذ تعهدها بل وعمقت سياسة التقليصات والمساس بالضمان الاجتماعي للمواطنين.
وادعى القاضي اهارون براك، رئيس المحكمة تفهمه للاوضاع الصعبة التي تواجهها مئات الاف العائلات الفقيرة في اسرائيل، لكن المحكمة العليا، حسب رأيه "لا تملك الوسائل القانونية لتصحيح هذا الوضع". وقال: "نعرف ان الاوضاع الاقتصادية لكثير من العائلات في اسرائيل بالغ الصعوبة وان طبقة الفقر في المجتمع اوسع من ذلك. هذا الرأي يجمع عليه كل انسان يعيش في البلاد. لكننا لا نعرف ما اذا كان وضع انسان معين قد وصل حد المس بكرامته بالمفهوم القانوني - الدستوري لهذا المصطلح. ولكي نتوصل الى استنتاج قانوني كهذا، واصدار امر الى الدولة بتصحيح الغبن، نحتاج الى قاعدة ادلة ملائمة، الا ان الالتماس لا يضع امامنا قاعدة كهذه".
رغم ذلك قالت المحكمة انها لا تسد بقرارها هذا الطريق امام التماسات اخرى تتعلق بحق الانسان بالعيش الكريم، واعتبرت ذلك حقا دستوريا يجب ضمانه في كل أروقة القضاء العام. ودعت المحكمة الجهات المدعى عليها، وزارة المالية ومؤسسة التأمين القومي، الى فحص الادعاء بشأن المساس بحق الانسان بالعيش الكريم واذا ما ثبت ذلك العمل على اجتثاث هذه الظاهرة في اطار قانوني معين.
وعارض القاضي ادموند ليفي القرار الذي اجمع عليه غالبية القضاة، وكتب في تسويغه لموقفه انه لو كان قد تم سماع رأيه لكان تم الاعلان عن الغاء التقليصات. وأضاف: "لا يمكن التنكر للظروف التي ولدت هذا الوضع الاجتماعي الصعب والمعقد". ودعا الجهات المسؤولة الى العمل من اجل تغيير ذلك.
واشار التقرير السنوي لجمعية حقوق المواطن الى ان السياسة الاقتصادية التي تديرها الحكومة الاسرائيلية تمس بالحقوق الانسانية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق بالعيش بكرامة. كما اكد التقرير استمرار انتهاج سياسة الاستغلال بحق العمال الاجانب وسياسة التمييز ضد المواطنين العرب.
التعليقات