31/10/2010 - 11:02

المحكمة العليا الاسرائيلية تعترف بـ"التهويد السريع" لغرض الهجرة الى اسرائيل

قرار العليا يعني "تغييرا في جوهر مصطلح القادمين (المهاجرين) الى اسرائيل، من عملية جسدية يقوم بها يهودي بالانتقال للسكن في اسرائيل الى عملية فكرية بالانضمام الى الشعب اليهودي"

المحكمة العليا الاسرائيلية تعترف بـ
اصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم الخميس قرارا يعتبر سابقة قانونية اعتبرت فيه ان المتهودين من خلال عملية "تهويد سريعة" يعتبرون يهودا ويسري عليهم "قانون العودة" الاسرائيلي.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان قرار المحكمة الاسرائيلية يتطرق الى المتهودين الذين تلقوا تعاليم اليهودية في اطار التيار اليهودي الاصلاحي او التيار اليهودي البناء في اسرائيل ثم تهودوا لدى احدى الجاليات اليهودية خارج اسرائيل من دون الانخراط في حياة الجالية لفترة زمنية كما ينص القانون الاسرائيلي حتى اليوم بناء على مطالبة التيار اليهودي الاورثوذكسي.

واعتبر التيار الديني اليهودي الاورثوذكسي قرار المحكمة العليا يتعارض مع الشريعة اليهودية.

وقال رئيس حزب شاس الديني ايلي يشاي ان قرار المحكمة العليا سيؤدي الى حدوث "شرخ" في الشعب الاسرائيلي مضيفا ان "القرار يقول انه لا يوجد شعب يهودي بعد اليوم".

واضاف يشاي ان قرار المحكمة الاسرائيلية بمثابة "حزام ناسف انتج عملية تفجيرية بهوية الشعب اليهودي.

"ولم يتبق للمحكمة سوى فسح المجال للتهود عبر رسائل اس.ام.اس." المستخدمة في الهواتف النقالة.

كذلك اعتبر رئيس حزب المفدال الديني القومي النائب زبولون اورليف القرار بانه "يشوش الهوية اليهودية لدولة اسرائيل".

وانتقد اورليف قضاة المحكمة العليا قائلا انهم "نصبوا انفسهم حاخامات ومصدرو فتاوى واثبتوا مجددا انه لا يتوجب الثقة بالمحكمة العليا في مسائل الايمان ووجهات النظر".

وطالب "باقامة محمكة دستورية تعكس مجمل الاراء بصورة متوازنة او اخراج قضايا الدين والدولة من ايدي المحكمة العليا".

وقال النائب ايفي ايتام الذي انشق مؤخرا عن المفدال ان "المحكمة العليا تقوم بعملية سيطرة على طابع وهوية دولة اسرائيل كدولة يهودية".

واعتبر ايتام ان "القضاة يمثلون وجهة نظر (علمانية) متطرفة وهامشية في المجتمع ويفرضون رأيهم على اغلبية الجمهور الاسرائيلي الذي يعتبر اسرائبل دولة يهودية".

ونقل موقع يديعوت احرونوت عن منظمة حاخامات "تسوهر" تشديدها على ان عملية التهود السريع "غير شرعية" مؤكدة ان مؤسسة الحاخامات في اسرائيل "لن تعترف بهم وفي المستقبل لن يتمكنوا من الزواج من يهود".

وهاجمت المنظمة المحكمة العليا الاسرائيلية وقالت انه "من الناحية الاخلاقية، ساهمت المحكمة في عملية التباعد بين الدولة ويهودها".

من جهة اخرى رحب ممثلو الاحزاب العلمانية الاسرائيلية بقرار المحكمة العليا واعتبرته "تاريخيا".

ونقلت يديعوت احرونوت عن رئيس حزب شينوي يوسف لبيد قوله ان القرار هو "قفزة تاريخية باتجاه تصحيح الغبن التاريخي المتمثل بعدم الاعتراف بالتهويد الاصلاحي والبناء".

واعرب عن امله بان "يتم الاعتراف بالتهويد الاصلاحي والبناء في اسرائيل لغرض الزواج".

واعتبر زعيم حزب ياحد يوسي بيلين القرار "تاريخيا" وانه "انقذ السياسيين من انفسهم".

واضاف ان القرار "الغى اخيرا احتكار التيار اليهودي الاورثوذكسي على التهويد على عكس رغبة الاغلبية لدى الشعب اليهودي في البلاد والعالم".

وفي حديث للاذاعة الاسرائيلية العامة اعتبر وزير الداخلية اوفير بينيس قرار المحكمة "هاما وتاريخيا" مضيفا ان وزارة الداخلية ستطبق القانون.

من جانبه قال محلل الشؤون القانونية والقضائية في الاذاعة الاسرائيلية موشيه نغبي ان "قانون العودة الاسرائيلي لا يخدم القوانين الدينية وانما جاء لترجمة الصهيونية".

يشار الى ان المحكمة العليا الاسرائيلية اتخذت قرارها اليوم بتركية خاصة مؤلفة من 11 قاضيا وباغلبية 7 قضاة ومعارضة اربعة.

وجاء القرار في اعقاب التماس تقدم به 17 متهودا من خلال التيارين الاصلاحي والبناء.

وافادت هآرتس بان "الملتمسين هم سياح وعمال اجانب متواجدين في اسرائيل بصورة قانونية ويقطنون في اسرائيل منذ سنوات طويلة" مشيرة الى ان مكانتهم القانونية هي "مواطنون مؤقتون".

واوضحت هآرتس ان المحكمة تنظر في الالتماس منذ ست سنوات تغير خلالها موقف وزارة الداخلية عدة مرات.

واضافت الصحيفة الاسرائيلية ان القرار يعني "تغييرا في جوهر مصطلح القادمين (المهاجرين) الى اسرائيل، من عملية جسدية يقوم بها يهودي بالانتقال للسكن في اسرائيل الى عملية فكرية بالانضمام الى الشعب اليهودي".

التعليقات