31/10/2010 - 11:02

المحكمة العليا الاسرائيلية نظرت، اليوم، بتركيبة 13 قاضياً، في التماسات ضد قانون التمييز في مخصصات الاطفال

الالتماسات قدمت من قبل اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ،بواسطة مركز عدالة، وايضا من قبل النواب العرب واربع جمعيات اسرائيلية لحقوق الانسان

المحكمة العليا الاسرائيلية نظرت، اليوم، بتركيبة 13 قاضياً، في التماسات ضد قانون التمييز في مخصصات الاطفال
نظرت المحكمة العليا الاسرائيلية، بتركيبتها الكاملة (13 قاضياً)، بعد ظهر اليوم (الاربعاء)، في عدد من الالتماسات التي قدمت اليها من قبل اعضاء الكنيست العرب وهيئات شعبية من الوسط العربي ومنظمات اسرائيلية لحقوق الانسان في حزيران الماضي، ضد حكومة اسرائيل ووزير المالية والمستشار القضائي للحكومة ومؤسسة التأمين الوطني، على خلفية قانون اقرته الحكومة السابقة، يميز بين مخصصات الاطفال التي تحصل عليها العائلات التي يخدم احد افرادها في الجيش وأجهزة الامن الاسرائيلية الاخرى، وتلك التي لا يؤدي احد افرادها هذه الخدمة، ما يعني ان القرار يستهدف بشكل خاص الجماهير العربية في اسرائيل، التي لا تؤدي، بغالبيتها، الخدمة العسكرية او الخدمة في اي جهاز امني آخر.

واشار المحامي، رياض الانيس في حديث مع موقع " عرب48" الى " ان قضاة المحكمة العليا توقفوا في جلسة اليوم عند عدد من الاسئلة الجوهرية التي تتعلق بماهية وجوهر هذا القانون ومدى مساسه بالحقوق الاساسية للانسان وكرامته " . واضاف المحامي رياض الانيس ان هيئة القضاة طالبت النيابة بتقديم تفسيرات واجابات عينية تتعلق بدرجة شمولية هذا القانون وكيف تعتزم الحكومة تطبيقه عمليا وما هو الموقف من الفئات التي لا تخدم في الجيش والاجهزة الامنية الاخرى لاسباب تتعلق بواقعها الصحي مثلا او لاسباب اخرى ..

واوضح المحامي رياض الانيس انه وحسب التشريعات الدستورية لا يحق للمحكمة العاليا ابطال والغاء قانون اقرته الكنيست الا في حالات خاصة وبضمنها اذا مس هذا القانون بكرامة الانسان وبحقوقه الاساسية وعليه - اضاف يقول - طالبت المحكمة النيابة العامة تحضير الاجابات على الاسئلة التي تم طرحها خلال جلسة اليوم بهذا الصدد وامهلتها فترة اسبوعين".

وحول سؤالنا له عن توقعاته للقرار الذي ستتوصل اليه المحكمة العليا في ضوء ما شهدته جلسة اليوم، رجح المحامي الانيس ان يكون قرار المحكمة لمصلحة الملتمسين لافتا الى ان المحكمة معنية بحسم هذا الموضوع قريبا لسببين : الاول يتعلق بعمل مؤسسة التأمين الوطني التي منعت بحسب قرار احترازي سابق اصدرته المحكمة في 13.10.02، من تنفيذ قرار الحكومة المتعلق بالتمييز في مخصصات الاطفال. والثاني يعود لاسباب داخلية تتعلق بتركبية المحكمة حيث يتوقع ان يخرج عدد من القضاة من هيئتها الحالية.

واضاف المحامي رياض الانيس ان هيئة القضاة اشارت في سياق جلسة اليوم الى نقطة جوهرية اخرى تتعلق بان الحكومة لم تقم ياتخاذ قرار يعطي الذين يخدمون في الجيش والاجهزة الامنية المختلفة ميزات خاصة اضافية ، بل قامت حسب القرار الذي اتخذته بحرمان شريحة معينة من المواطنين من حقوقهم الاساسية التي يضمنها لهم القانون...واشار المحامي الانيس الى ان وجهة النظر هذه بحاجة هي الاخرى الى نقاش حول مدى صحتها وعدالتها ولكن هذا موضوع اخر"..

يذكر هنا ، ان الحكومة الاسرائيلية كانت قد اتخدت هذا القرار في اطار خطة الطوارئ الاقتصادية التي اقرتها في العام الماضي. وقدم اعضاء الكنيست العرب في حينه، اربع التماسات ضد القانون العنصري، (احدها قدمه النواب عزمي بشارة وعبد المالك دهامشة وتوفيق الخطيب، والثاني قدمته الجبهة والطيبي، فيما قدم هاشم محاميد وطلب الصانع التماسين منفردين). وقدم مركز "عدالة" التماسا خامساً، باسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. اما الالتماس السادس فقدمته اربع جمعيات اسرائيلية لحقوق الانسان، هي جمعية حقوق المواطن في اسرائيل وجمعية "بزخوت"، وطاقم الدفاع عن المعاقين والمجلس القطري لسلامة الطفل، كما قدم احد المواطنيني المتدينين اليهود التماسا مسقلا ضد القانون. وفي اعقاب ذلك، اصدرت المحكمة امرا احترازيا، في 13.10.02، منعت فيه مؤسسة التأمين القومي من تنفيذ قرار الحكومة المتعلق بالتمييز في مخصصات الاطفال.

وقال المحامي حسن جبارين، من مركز "عدالة"، في التماسه المقدم نيابة عن مؤسسات شعبية ورسمية في الوسط العربي، ان القرار يستهدف في الاساس التمييز ضد المواطنين العرب الذين لا يخدمون في الجيش.

واكدت الامر نفسه المحامية شارون ابراهام فايس والمحامية طالي غال، في التماسهما نيابة عن جمعيات حقوق الانسان الاسرائيلية، ضد هذا القرار. ورفضتا ادعاءات النيابة العامة بانه يمكن لمن يريد الحصول على المخصصات كاملة، اداء الخدمة القومية، واكدتا ان تطبيق القانون سيؤثر بشكل خاص على العائلات والشرائح الاجتماعية الضعيفة، الامر الذي سيعمق الفقر في اسرائيل..

التعليقات