المحكمة العليا تأمر هنغبي بإعادة مبلغ مالي تلقاه من الكنيست كمصروفات تمثيل قضائي

سيضطرعضو الكنيست تساحي هنغبي، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست إلى إعادة 200 ألف شاقل إلى خزينة الدولة من مبلغ 300 ألف شاقل تلقاه كمشاركة من الكنيست في مصاريف التمثيل القضائي في قضية ديرخ تسلحا. هذا ما قررته المحكمة العليا اليوم. وبذلك قبلت المحكمة بشكل جزئي الالتماس الذي تقدمت به الحركة لجودة الحكم التي طالبت هنغبي في الالتماس أن يعيد كل المبلغ الذي تلقاه من الكنيست، في القضية التي قرر المستشار القضائي للحكومة بعد التحقيق، أن لا يوصي بتقديم هنغبي إلى القضاء.

وقد بدا التحقيق مع هنغبي في آذار عام 1998 حول شبهات بتلقي رشوة وأجر عن أعمال كان يفترض به أن يقوم بها بحكم كونه عضو كنيست. وقد أغلق المستشار القضائي للحكومة آنذاك أمنون روبنشطاين ملف التحقيق دون تقديمه إلى القضاء ولكنه أشار إلى أن ممارسات هنغبي تدل على إخلال في النظم وتقترب إلى حدود المخالفة الجنائية، وكانت لجنة الآداب في الكنيست شريكة في ذلك الموقف وفرضت عليه عقوبات تشمل خصم معاشين، ورغم ذلك أوصت لجنة شعبية عينتها الكنيست بالمصادقة على طلب هنغبي بدفع مصروفات تمثيل قضائي لهنغبي بقيمة 300 ألف شاقل.