المحكمة العليا ترد التماس "امناء جبل الهيكل" بدخول الحرم القدسي

يشار الى ان الشرطة كانت قد قررت، الاسبوع الماضي، اعادة اغلاق باحات الحرم القدسي امام اليهود، بعد أن كانت قد اتاحت لهم الدخول الى باحات الحرم للزيارة فقط، بحماية قوات الشرطة، طوال الشهرين المنصرمين.

واحتجت احزاب اليمين المتطرف على القرار واعتبرته "استسلاما" لما وصفته بـ"الارهاب"! فيما قدمت مجموعة "امناء جبل الهيكل" التماسا تزعم فيه حقها باداء الصلاة في المكان الذي تزعم انه يقوم على انقاض الهيكل الثالث.

الى ذلك قررت لجنة الكنيست تأخير موعد الجلسة التي كان مقررا عقدها، صباح اليوم، لمناقشة هذه القضية، خاصة مطلب عدد من نواب اليمين المتطرف دخول الحرم القدسي، غدا.

وقد تم تأجيل الجلسة بسبب عدم تمكن وزير الامن الداخلي من المشاركة فيها لاضطراره للمشاركة في جلسة يعقدها الطاقم الوزاري السياسي - الامني.

وستناقش لجنة الكنيست مطلب مجموعة من نواب الليكود واليمين المتطرف السماح لهم بدخول الحرم، غدا الخميس، في خطوة استفزازية تسعى الى "تأكيد مزاعم اليهود بحقهم في باحات الحرم القدسي". وقد اعتبرت الاحزاب اليسارية في الكنيست، هذه الخهطوة بمثابة استفزاز سيقود الى سفك الدماء " في سبيل الحصول على عنوان في صحيفة" حسب تعبير رئيس كتلة شينوي، البرلمانية، النائب ريشف حين.

وقد تم استدعاء قائد شرطة لواء القدس، الميجر ميكي ليفي، للمثول امام لجنة الكنيست، وتسويغ الاسباب التي دعت الشرطة الى رفض السماح لنواب اليمين بدخول الحرم.

وكانت شرطة القدس، قد اعلنت امس (الثلاثاء)، قرارها منع نواب اليمين المتطرف من القيام بجولة استفزازية في ارجاء الحرم القدسي، بعد اعلان نواب مجموعة من نواب الليكود واحزاب اليمين المتطرف نيتها تنظيم الجولة، ليكرروا بذلك استفزاز رئيسهم اريئيل شارون للفلسطينيين في سبتمبر 2000، ما ادى في حينه الى اندلاع الانتفاضة.
ردت المحكمة العلي الاسرائيلية الالتماس الذي رفعته اليها الحركة اليمينية المتطرفة، المسماة "امناء جبل الهيكل"، التي طلبت السماح لانصارها باداء الصلاة في باحات الحرم القدسي، غدا الخميس، بمناسبة ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".

وقبلت المحكمة بتصريح وزير الامن الداخلي الاسرائيلي، تساحي هنغبي، ان الشرطة قررت تعليق السماح لليهود بدخول الحرم القدسي، في هذه الفترة، لاسباب سياسية وامنية.