المحكمة العليا ترفض اعتراض جمعية كتسير على بيع ارض لعائلة قعدان

بعد نضال دام اكثر من تسعة سنين، أقرت المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم الخميس، بحق عائلة قعدان بشراء قطعة ارض في بلدة كتسير وبناء بيت العائلة على هذه الارض. وقد رافق عائلة ايمان وعادل قعدان في معركتهم القضائية المبدئية طوال هذه السنوات جمعية حقوق المواطن في اسرائيل.

ورفض قضاة المحكمة العليا، الياهو ماتسا ودوريت بينيش وسليم جبران، اليوم، معارضة الجمعية التعاونية كتسير لقرار "دائرة اراضي اسرائيل" بتخصيص قطعة ارض لعائلة عربية في البلدة. ووجه القاضي ماتسا، خلال جلسة المحكمة، انتقادا واضحا للجان اقبول واستيعاب العائلات في البلدات الشبيهة ببلدة كتسير وطبيعة اتخاذ القرار فيها.

وبناء على طلب المحامي دان يكير، من جمعية حقوق المواطن والذي مثّل عائلة قعدان، بقي التماس الجمعية معلقا حتى يتم توقيع "دائرة اراضي اسرائيل" وعائلة قعدان على عقد شراء الارض في بلدة كتسير.

يذكر ان عائلة قعدان كانت طلبت في العام 1995 شراء قطعة ارض في بلدة كتسير بهدف بناء بيتهما هناك. الا ان السلطات، وبينها الجمعية التعاونية كتسير و"دائرة اراضي اسرائيل" والوكالة اليهودية، السماح للعائلة بشراء ارض. واضطرت العائلة في اعقاب ذلك التوجه الى القضاء بواسطة جمعية حقوق المواطن.

واصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قرار حكم في اذار 2000 جاء فيه انه لم يكن يتوجب على دولة اسرائيل بحسب القانون تخصيص اراض تابعة للدولة للوكالة اليهودية من اجل اقامة بلدة كتسير على اساس التمييز بين اليهود وغير اليهود.

ومنذ العام 2000 حاولت السلطات عمل كل شيء ممكن من اجل عدم تنفيذ قرار المحكمة العليا، وفي غضون ذلك اتباع اسلوب المماطلة بهدف تيئيس عائلة قعدان ودفعها الى التنازل عن حقها في شراء قطعة ارض في بلدة كتسير، وخلال ذلك تشويه الصورة الحقيقية لعائلة قعدان.

لكن جمعية حقوق المواطن قدمت بالتماس اخر ضد هذه السلطات وطالبت فيه بالاحتفاظ بقطعة ارض فارغة لعائلة قعدان لتبني بيتها عليها.