المحكمة العليا ترفض التماسا طالب بتشكيل لجنة للتحقيق في "العلاقة بين اتفاقيات اوسلو والعمليات المسلحة"!

قررت المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم الاربعاء، رد التماس قدمته مجموعة تطلق على نفسها اسم "منظمة ضحايا الارهاب العربي"، ضد رئيس الحكومة ووزير الامن، تطالبهما فيه الايعاز بتشكيل لجنة رسمية للتحقيق في "العلاقة بين اتفاقيات اوسلو والجهات التي دعمتها والعمليات المسلحة التي اندلعت بعد قدوم ياسر عرفات ورجالاته الى المناطق الفلسطينية"، على حد زعم اصحاب الالتماس.

وكانت هذه المنظمة قد قدمت التماسها الى المحكمة، قبل نصف عام، وطالبت، ايضا، الايعاز الى الشرطة بفتح تحقيق جنائي ضد الجهات التي شاركت في المفاوضات السياسية التي سبقت توقيع الاتفاقيات. كما طالب هؤلاء باعتقال ومحاكمة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وتجميد تحويل الاموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، بادعاء ان تلك الاموال تستخدم لتمويل العمليات المسلحة.

وطالبت النيابة العامة للدولة برفض الالتماس، دون ان تحدد موقفها السياسي منه. اذ تذرعت ممثلة النيابة العامة، المحامية يوخي غينسين، بإنها تطلب رفض الالتماس لأن الملتمسين لم يستنفدوا كل ما يمكنهم القيام به من اجراءات، قبل التوجه الى العليا. وقالت ان الحكومة هي المخول الوحيد بالاعلان عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية.

كما رفضت المحكمة العليا في قرارها الاعراب عن موقفها من ماهية الالتماس، وكتب القضاة اهارون براك وثيودور اور والياهو ماتسا، أنهم قرروا شطب هذا الالتماس دون الاعراب عن موقفهم ازاء ماهية الادعاءات التي طرحها الملتمسون. وقالوا انهم يتقبلون موقف الدولة القائل بان الملتمسين لن يستنفدوا الاجراءات قبل توجههم الى المحكمة العليا.