31/10/2010 - 11:02

المحكمة العليا ترفض الزام الدولة بوقف الاغتيالات واعتبارها جرائم حرب

المحكمة العليا تمهل النيابة العامة 60 يوما للرد على الالتماس * الالتماس يتضمن تصريحا من رئيس المحكمة الدولية لجرائم الحرب في يوغوسلافيا، يعتبر فيه سياسة الاغتيالات جرائم حرب

المحكمة العليا ترفض الزام الدولة بوقف الاغتيالات واعتبارها جرائم حرب
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، التماسا ضد سياسة الاغتيالات التي يمارسها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
ورفضت المحكمة الزام الدولة والجيش بوقف هذه السياسة، كما رفضت اصدار أمر احترازي بناء على طلب الملتمسين، ومنحت النيابة العامة مهلة 60 يوما للرد على الالتماس.

وقد عقدت المحكمة العليا جلستها اليوم بتركيبة ثلاثة قضاة، هم، أهرون براك ، الياهو ماتسا وثيودور أور.ومن المتوقع ان يتم النظر في الالتماس امام هيئة موسعة للمحكمة العليا.

وقال المحامي افيغدور فلدمان، وكيل الملتمسين، ان سياسية الاغتيالات خطيرة جدا، وقد تحولت الى سياسة ثابتة وممؤسسة. كما أشار المحامي فلدمان الى ان الجيش الإسرائيلي قام بـ 169 محاولة اغتيال تم خلالها قتل 90 مدنيا لم يشكلوا "هدفا" للاغتيالات. وقال انه حتى لو اتخذ الجيش جميع وسائل الاحتياط والحذر فان الصاروخ المنطلق من المروحية لا يستطيع ان يشاهد من يتواجد داخل السيارة التي يصيبها وهذا هو سبب وجود 30-50 % من الحالات التي يتم خلالها قتل المدنيين الأبرياء.

وكان القاضي ماتسا قد سأل المحامي فلدمان خلال النقاش هل "يمنع اغتيال الفدائي الذي يحمل حزام متفجرات والذي نعرف انه يشكل قنبلة موقوتة "؟

وكانت "اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب" ومؤسسة القانون الفلسطينية قد قدمتا الالتماس الى المحكمة العليا ضد سياسة الاغتيالات.

ويطالب المتلمسون المحكمة باصدار أمر احترازي يمنع الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي من انتهاج سياسة الاغتيالات ضد الفلسطينيين الى حين صدور قرار المحكمة بهذا الشأن.

وقد أرفق الملتمسون تصريحا من البروفيسور أنطونيو كاسسا ،الأيطالي والمختص الدولي بقوانين الحرب، الذي كان رئيسا لمحكمة جرائم الحرب في يوغوسلافيا. ويعتبر الالتماس سياسة الاغتيالات الإسرائيلية بمثابة جرائم حرب.

ويطالب الملتمسون بمنع الجيش الإسرائيلي من استعمال ما يسميه "تحذير مسبق" أو "نظام الجار" وهي أسماء يستعملها الجيش الإسرائيلي للتحايل على أمر سابق للمحكمة بخصوص استعمال الفلسطينيين "كدروع بشرية".

وكانت منظمة أمنستي انترنشيونال قد توجهت للحكومة الإسرائيلية وطالبتها بوقف عمليات الاغتيال فورا، كما قال المتحدث باسم المنظمة انه "وبغض النظر عن الهدنة وعن أي اتفاق سياسي آخر قد يتوصل اليه الطرفين، فان على حكومة إسرائيل وفي محاربتها للارهاب عدم استعمال السلاح نفسه ضد الفلسطينيين".

التعليقات