المحكمة العليا تعتبر تقليص إمدادات الكهرباء والوقود إلى قطاع غزة قانونيا

في قرارها الصادر اليوم، الأربعاء، قررت المحكمة العليا أنه يسمح لإسرائيل بتقليص إمدادات الوقود والكهرباء والسولار إلى قطاع غزة، وأن هذا التقليص قانوني، بذريعة أن الكمية التي يجري تزويد القطاع بها تكفي للاحتياجات الإنسانية الحيوية في قطاع غزة.

ويأتي هذا القرار في سياق رفض المحكمة العليا الالتماس الذي تقدمت به عدة منظمات حقوق إنسان، على رأسها مركز "عدالة" و"مسلك"، ضد تقليص إمدادات الوقود والكهرباء.

وكتب القضاة في قرارهم أنه في ساعة الحرب، فإن السكان المدنيين هم الضحية الأولى والأساسية للحرب، حتى عندما تبذل الجهود لتقليص المس بالمدنيين. كما اعتبر القضاة أن عمليات المقاومة الفلسطينية، التي وصفت بـ"الإرهابية" ، بأنها تستهدف السكان المدنيين.

وقد أصدرت القرار المذكور رئيس المحكمة العليا، دوريت بينيش، وبموافقة القضاة إستر حيوت ويوسيف ألون.

وكتبت بينيش في قرارها أنه يسيطر على قطاع غزة "منظمة إرهابية تعمل على ضرب إسرائيل وسكانها وتخرق كافة القوانين الدولية".

واعتبر مركز "عدالة" القرار سابقة قضائية خطيرة، تسمح للحكومة بمواصلة المس بشكل متعمد بالحقوق والاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة من أجل مصالح سياسية، بدون أية رقابة قضائية وخلافا للقوانين الدولية.