المحكمة العليا تلزم الجيش الإسرائيلي بفتح الطرق بين أحياء بيت جالا

أصدرت المحكمة العليا أمس قرارا يلزم دولة إسرائيل بالتوصل الى حل يتيح تنقل سكان حي طاليتا قومي وباقي أجزاء مدينة بيت جالا عبر الحاجز المغلق منذ عام 2000.

وكانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت عام 2000 جميع الطرق الواصلة بين حي طالتا قومي وباقي أجزاء مدينة بيت جالا، مما أدى الى انقطاع سكان الحي ومحاصرتهم، وعدم تمكنهم من الوصول الى مركز المدينة للحصول على الخدمات الطبية الأساسية وغيرها.

وقد أغلقت قوات الاحتلال الطريق الرئيسية الواصلة بين طالتيا قومي وبيت جالا ووضعت حاجزا من كتل الاسمنت التي تمنع السيارات من المرور. والطريق الوحيدة التي بقيت أمام السكان للوصول الى المدينة لتلقي الخدمات الطبية، والتعليمية، والدينية، والتسوق في المراكز التجارية، هي طريق ترابية وعرة سيرا على الاقدام. وحتى هذه الطريق الترابية قامت قوات الاحتلال بوضع العراقيل وتغطيتها بسواتر ترابية وصخور، الأمر الذي أجبر السكان بتسلق هذه الحواجز والمخاطرة بحياتهم.

وكانت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل قد تقدمت بالتماس الى المحكمة العليا لاستصدار أمر ضد سلطات الجيش والدولة يلزمها بايجاد حل لمشكلة تنقل المواطنين من الحي وتسيهل وصولهم الى مركز المدينة.

وقد أصدرت المحكمة العليا أمس وبأعقاب هذا الالتماس قرار يلزم الدولة بالاتفاق مع محامية الجمعية يتيح لسكان الحي المرور عبر حاجز DCO المغلق بالاسمنت، كما أمرت المحكمة الدولة بالبحث عن حل دائم واصلاح الشارع الالتفافي عبر حاجز الولجة. وهو الطريق الوحيد غير المغلق وطوله 8 كيلومتر لكنه غير صالح لسير السيارات وينطوي على الكثير من المخاطر، كما ان سلطات الجيش تلزم كل من يريد السفر على هذا الشارع الحصول على تصريح خاص.