المحكمة العليا تلزم الدولة بالرد خلال 45 يوما على طلب الغاء تقليص مخصصات ضمان الدخل

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، صباح اليوم، الثلاثاء، أمرا احترازيا يلزم الدولة بالرد على التماس المنظمات الاجتماعية وتسويغ سبب رفضها الغاء تقليصات مخصصات ضمان الدخل، وذلك خلال 45 يوما.

وفي غضون ذلك ألغت المحكمة نفسها الأمر الاحترازي الذي أصدرته سابقا، والذي يلزم الدولة بتحديد معايير للعيش بكرامة.

ويذكر ان وزارة المالية وضمن خطتها الاقتصادية من عام 2003 كانت قد أقرت تقليص مخصصات ضمان الدخل اضافة الى العديد من الضربات الاقتصادية للطبقات الفقيرة.

وكان قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا: أهرون براك، ميشيل حيشن والياهو متسا، قد قرروا اليوم ان المحكمة ستصدر قرارها النهائي حول قانونية تقليصات مخصصات ضمان الدخل بعد حصولها على رد الدولة خلال 45 يوما.

ويذكر أن مجموعة من التنظيمات الاجتماعية كانت قد تقدمت بالتماس للمحكمة العليا وطلبت من المحكمة الزام الدولة على تحديد المبلغ المطلوب لسقف العيش بكرامة. وشاركت في تقديم هذا الالتماس، كل من جمعية الالتزام بالسلام والعدالة الاجتماعية، جمعية حقوق المواطن في اسرائيل، وحركة محاربة الفقر.