المحكمة العليا تمهل الحكومة الاسرائيلية، حتى يوم الاحد، الرد على التماس ضد ابعاد 18 فلسطينيا الى قطاع غزة

أمهل قاضي المحكمة العليا، سليم جبران، الحكومة الاسرائيلية، الرد حتى يوم الاحد، على الالتماس الذي قدمه نادي الاسير الفلسطيني ضد قرار طرد 18 فلسطينيا من الضفة الغربية الى قطاع غزة، في اطار سياسة العقاب الجماعي التي قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي العودة الى تطبيقها، الاسبوع الماضي.

وكان القاضي جبران، قد اصدر مساء امس، امرا احترازيا يحظر تنفيذ قرار ابعاد الاسرى الى ما بعد البت في الالتماس، علما ان الاسرى باتوا عمليا في قطاع غزة، حيث تحتجزهم سلطات الاحتلال في معسكر قرب حاجز ايرز، بانتظار طردهم الى داخل غزة لمدة عامين.

وكان نادي الاسير قد قدم التماسا إلى المحكمة العليا بهذا الخصوص اعتبر فيه الإبعاد القصري ضد الأسرى المحكومين بالسجن الإداري هو استهتار فظيع بكل القوانين الإنسانية والقضائية.

وقال بيان صادر عن النادي ان قرار ابعاد 18 أسيرا إداريا إلى قطاع غزة يوم 14/10/2003 هو جريمة حرب ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، وانتهاكاً لمواثيق جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب.

يشار هنا الى ان قرار الابعاد صدر عن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، موشيه كابلينسكي، ويقضي بإبعاد الاسرى إلى غزة لمدة عامين، مع امكانية التمديد في حال ممارستهم " نشاطات معادية" على حد ما جاء بالامر العسكري