المحكمة العليا تمهل الكنيست ستة اشهر لالغاء انظمة الطواريء

أمهلت المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم الاربعاء، الكنيست ستة اشهر لتعديل قوانين الطواريء السائدة في اسرائيل منذ قيامها في العام 1948، وسنت منذ العام 1945 في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين.

وتمنح قوانين الطواريء السلطات الاسرائيلية صلاحيات واسعة للغاية من دون ان تكون هناك حاجة الى سن قوانين في الكنيست في العديد من المجالات.

وكانت المحكمة ذاتها اقرت في الماضي ان هذه الصلاحيات، وبينها صلاحية الغاء قوانين، تلحق اضرارا فادحة بالنظام الدمقراطي في اسرائيل.

ولفتت الى ان السلطات الاسرائيلية كثيرا ما تستخدم هذه الصلاحيات، خصوصا ما يتعلق منها بالاعتقالات الادارية واصدار اوامر وقف اضرابات العمال، ما يلحق ضررا كبيرا في حرية الاعلان عن الاضراب وحرية التعبير عن الرأي.

وادعت ممثلة النيابة العامة الاسرائيلية، أوسنات مندل، امام المحكمة العليا اليوم، بان "هناك عمل حثيث لتعديل القانون في هذا المجال، وانه في الواقع يكاد يكون استخدام هذه الصلاحيات معدوما".

الا ان المحكمة رفضت هذا الادعاء، وقالت القاضية دوريت بينيش، ان انظمة الطواريء هي "اداة قوية للغاية، يمكن من المس بحقوق الانسان في كل وقت".

واضافت القاضية الاسرائيلية، موجهة كلامها لممثلة النيابة العامة، ان الوضع الحالي اصبح لا يطاق و"انكم تكررون الكلام ذاته، مثل اسطوانة، منذ العام 1999".

واكدت انه "لم يتم تنفيذ شيء في هذا الاتجاه منذ سنوات ولا يبدو لي ان هناك استعدادا لسن قوانين جديدة".

يشار الى ان المحكمة العليا بحثت قضية انظمة الطواريء بناء على التماس تقدمت به جمعية حقوق المواطن في اسرائيل.

ولفت محامي الجمعية، دان يكير، الى اقوال موظفين كبار في وزارة القضاء الاسرائيلية، مفادها ان "التحسب من تعديل قوانين الطواري مرده الى ان قوانين جديدة ستكون خاضعة للنقد من جانب المحاكم الاسرائيلية".

وتابع قائلا ان "هذه الاعتبارات غير موضوعية وتهدف الى استمرار وجود انظمة طواريء" في اسرائيل.